تعكف وزارة المالية خلال الفترة الحالية، على الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولى للعامل المالي 20182019، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، ورفعها لمجلس النواب لمناقشة بنودها، وإقرارها قبل نهاية شهر يونيه الجاري.
تعد وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 20182019، حيث تم الإعلان عن المنشور العام للموزانة العامة للدولة عبر الموقع الإلكتروني، والذي يتضمن تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي من خلالها يتم تقيم الاقتصادي المصري، من المؤسسات المالية العالمية.
وتمر إعداد مشروع الموزانة العامة بعدد من المراحل الهامة، يتم من خلالها إقرار الموازنة العامة للدولة، حيث تجري حاليا وزارة المالية مرحلة إعداد مشروع الموزانة من قبل المالية، والتي تبدأ بإصدار الوزارة بمنشور إعداد الموازنة، وعلى أساسه تقوم كل جهة من جهات الدولة بإعداد موزاتهاوفقا لرؤيتها الذاتيه، أو الأولويات.
كما تقوم المالية في الخطوة الثانية لمشروع الموازنة العامة، بمناقشة الجهات الموازنية الحكومية حول تفاصيل الموازنات الخاصة بكل منهما، وفقا لإمكانية الحكومة والقدرة المالية المتاحة.
ويأتي تقديم وزير المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة لمجلس الوزراء، لتكون هى ثالث خطوات الوزارة التي تتبعها من أجل مناقشة التعديلات.
ويتبع ذلك مباشرة إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة من قبل مجلس الوزارء، بعرض مشروع الموزانة بعد تعديلهافي صورة نهائية علي رئاسة الجمهورية للمناقشة والاعتماد.
وبحيل الرئيس مشروع الموزانة العامة للدولة إلي مجلس النواب من أجل إقرار التعديلات عليها وفقا للدستور والقانون، حيث يعتبر قانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلات، هو القانون الجامع لكافة القواعد الحاكمة لمشروع الموازنة العامة للدولة.
وأخير يرسل البرلمان مشروع الموزانة العامة للدول إلي وزارة المالية، من أجل التنفيذ والإقرار.