أشاد جامعيون بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وتراجعها في السنوات السابقة، معتبرين ذلك تأكيدًا على حرص الرئيس على العملية التعليمية والنهوض بالتعليم الجامعي.
واعتبر الجامعيون أن حصول الجامعات المصرية على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، لا يحتاج توأمة مع جامعات خارجية أو إنشاء فروع لجامعات أجنبية بل يحتاج ثورة شاملة في التعليم الجامعي تشمل حرب على الفساد والروتين ومعوقات التقديم.
وأكد الدكتور محمد كمال، أستاذ الأخلاق بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ، أن حديث الرئيس يشير إلى مدى اهتمامه بالجامعات والتعليم الجامعي، ويؤكد إدراكه بأهمية دور التعليم في بناء الأوطان.
وأوضح كمال في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن الدخول ضمن أفضل 50 جامعة في العالم يحتاج ميزانية طائلة، مشيرًا إلى أن ميزانية الجامعة الواحدة من ضمن الـ50 جامعة في التصنيف العالمي للجامعات تزيد عن ميزانية الجامعات المصرية.
وعن إمكانية تطبيق ذلك بدخول الجامعات المصرية في أول 50 جامعة، يرى أستاذ الأخلاق، أن البداية تكمن في الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس خاصة المتميزين منهم، مشيرًا إلى أن الجامعات السعودية التي تدخل ضمن أول 200 جامعة في التصنيف العالمي هيكلها الأساسي من أساتذة الجامعات المصريين ما يؤكد تميز هؤلاء الأساتذة.
وتابع: "إضافة إلى إعادة صياغة البعثات في الخارج، فبحسب تصريحات وزير التعليم العالي، نصف الباحثين التي ترسلهم الدولة للتعلم واستكمال الدراسة في الخارج وتنفق عليهم أموال طائلة لا يعودون للتدريس في الجامعات المصرية بعد انتهاء دراستهم في الخارج، ويقومون بالتدريس في جامعات خارجية".
وواصل كمال، أن الدخول في مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات يحتاج استراتيجية جديدة للتعليم الجامعي، وربط ذلك بسوق العمل واحتياجاته سواء في مصر أو المنطقة المحيطة، مؤكدًا أن حديث الرئيس في هذا الشأن يشير إلى فكر جديد يتبناه السيسي لتطوير وتحسين وضع الجامعات المصرية وتصنيفها.
وشدد أستاذ التربية بجامعة كفر الشيخ، على تقديره وتأييده الكامل لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص خطوات الإصلاح الاقتصادي والحرب على الفاسدين والدور العظيم في قيادة الحرب على الإرهاب للحفاظ على الوطن، مطالبًا بتطبيق تلك الاستراتيجة في إصلاح التعليم.
وأشاد الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، والعضو البارز في حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم سماحه ببناء جامعات جديدة إلا في حالة إبرام توأمة مع أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، باعتبار أن التوأمة مع جامعات كبرى فكرة جيدة لتبادل الخبرات بين الأساتذة وخاصة في البحث العلمي.
وقال سمير في تصريحات خاصة لــ"أهل مصر"، إن الجامعات المصرية حتى فترة الخمسينات، كانت جيدة وتقدم خدمة تعليمية جيدة، تخرج خريج بمستوى مؤهل لسوق العمل، إلا أن أنشئ المجلس الأعلى لاستغلاله في الضغط على الجامعات لعدة أسباب منها السيطرة عليها، ما أدى إلى وصولنا لهذه الحالة المدنية في التعليم، مضيفَا أن لعل الاستراتيجية الجديد في الوقت الحالي تنقذ التعليم الجامعي من كبوته.
وعن إمكانية تطبيق ذلك بدخول الجامعات المصرية في أول 50 جامعة، أكد "سمير"، أن على الدولة أن يكون هدفها الأهم والأول تحسين العملية التعليمية والوصول لمستوى علمي متقدم من خلال تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل، وليس الوصول لتصنيف، مستشهدًًا: "أنا اشتغلت في جامعات خارجية ممن هم في تصنيفات متقدمة ولاحظت أن هدفهم الأساسي هو الطالب والأستاذ لذلك وصلوا لتلك المكانة العالية".
وأوضح العضو البارز في حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أن تصنيف الجامعات بين أفضلها على مستوى العالم، لها معايير يجب أن تهتم بها الدولة أولًا أبرزها النشر الدولي، والمستوى العلمي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين، إضافة إلى الحاصلين على جوائز نوبل من الأساتذة بالجامعات.
وقدم الدكتور خالد سمير، عدة حلول لخروج التعليم الجامعي من كبوته الحالية، لافتا إلى إن أهمها أن تكون هناك فرص متساوية لكل المواطنين في الحصول على فرصة تعليمية جيدة، من خلال توفير قروض ومنح طويلة الأجل لغير القادرين، تسدد حتى بعد انتهاء الدراسة واستلامه العمل إضافة إلى حلول أخرى نبرزها في التالي:
-الإنفاق بموضوعية على التعليم وبقدر كافي يكون قريب من انفاق الجامعات المتقدمة في التصنيفات العالمية في الخارج.
-توفير أجور كافية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات تتيح لهم التفرغ الكامل للعمل في جامعة واحدة.
- القدرة الاستيعابية في الجامعات لا بد أن تكون مناسبة وتواكب الأعداد في الجامعات الخارجية المتقدمة من حيث عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
- أن يكون هدف الإدارة الجامعية في الأساس الأول ليس سياسي من خلال السعي لإرضاء السلطات للحصول على مناسب أو البقاء في رئاسة الجامعات، وهذا يتم من خلال الاستقلال الكامل للجامعات، ليكون هدفها علمي بحت، من خلال الاهتمام بالطالب وعضو هيئة التدريس باعتبارهم أساس العملية التعليمية.
يذكر أن التصنيف الأسباني للجامعات العالمية "web Metrics"، أظهر تراجعا ملحوظا للجامعات المصرية، في أخر تصنيفاته لعام 2017 المنصرم، بعد أن احتلت جامعة القاهرة التي تعد الأولى من بين نظيراتها المصرية، المركز 764، بعد أن كانت في المركز 574 في عام 2015، و724 في 2016 في التصنيف ذاته.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربط الموافقة على إنشاء جامعات جديدة بتبنيها توأمة مع أهم 50 جامعة في العالم، لإعطائنا فرصة للتنافس، مؤكدا أن "هذا ليس ضغط ولكن أنا أريد الإصلاح، بعد خروج مصر من أول 500 جامعة أنا أعد المصريين بأنني سأدخل مصر في أول 50 جامعة بالأمر".
جاء ذلك خلال تدشينه مدينة العلمين الجديدة، وعددا من المشروعات القومية عبر الفيديو كونفرانس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
