تقرير أخر ظهر بالتزامن مع زيارة ولي العهد محمد بن سلمان للقاهرة، واستمرار العملية الشاملة سيناء، من النيويورك تايمز تدعي فيه على مصر توريد أسلحة من كوريا الشمالية إلي مصر سراً، حيث خرج "ديكلان والش" ليقول أن سفارة كوريا الشمالية القاهرة هي نقطة انطلاق الأسلحة إلى أية دولة في المنطقة.
ويؤكد والش أن سفارة بيونج يانج في القاهرة تقوم بدور متجر لبيع الأسلحة في المنطقة، وأنها قد جنت أرباحًا ضخمة من هذا النشاط، على الرغم من خرق ذلك لنظام العقوبات الدولي المفروض على بيونج يانج.
لكن مصر نفت من قبل أن تكون المستوردة للأسلحة، مؤكدة التزامها بنظام العقوبات الدولية.
وقالت دائرة الإعلام الحكومية في الأسبوع الماضي: إن "السلطات المصرية المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسفينة الكورية الشمالية بشفافية تامة وتحت إشراف مسؤولين في الأمم المتحدة".
وقالت الصحيفة أن في أغسطس عام 2016، أرسل الأمريكيون تحذيرًا إلى مصر بشأن سفينة كورية شمالية محملة بقاذفات صاروخية لدى اقترابها من قناة السويس، وكان الأمريكيون يراقبون السفينة منذ شهور أوقفت مصر السفينة، وجرى الاستيلاء على أكبر شحنة مهربة منذ فرض العقوبات على كوريا الشمالية في عام 2006؛ لإجبار كيم جونج أون على التخلي عن برنامجه للأسلحة النووية.
اشتعلت حرب دبلوماسية؛ إذ أراد الأمريكيون تفتيش سفينة الشحن المتهالكة وبضائعها غير المشروعة، في حين ضغطت كوريا الشمالية للتفاوض حول إطلاق سراحها.
لكن صناديق شحنة الصواريخ كانت تحمل اسم "مصنع الصقر للصناعات المتطورة"، الشركة المصرية الرائدة في مجال البحث والتطوير في مجال القذائف، وهي شركة تابعة للهيئة العربية للتصنيع التي تملكها القوات المسلحة المصرية.
ولكن دائرة الإعلام المصرية إن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أشادت بجهود مصر، ووصفت الطريقة التي تعاملت بها مصر مع هذه القضية بأنها نموذج يجب اتباعه في مواقف مماثلة.
وشدد المسؤولون المصريون على أنهم قطعوا علاقاتهم مع كوريا الشمالية، ويراقبون أنشطة الدبلوماسيين الكوريين الشماليين في مصر.
وأوضح وزير الخارجية سامح شكري، بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في القاهرة الشهر الماضي، أن العلاقات مع كوريا الشمالية "تقتصر على التمثيل، وليس هناك تقريبًا أي مجالات تعاون".
الواشنطن بوست
كانت صحيفة صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قد أثارت التساؤلات حول توجهاتها المناهضة للقيادة المصرية، إذ تُصر على وصف ثورة ٣٠ يونيو التى أطاحت بحكم الإخوان بـ"الانقلاب" كما أنها نشرت عددًا من التقارير السلبية عن مصر وسيناء والأقباط، ووصفت الإرهابيين بـ"المسلحين".
الشخصية التى كتبت تلك التقارير هى "سودارسان راغافان" مدير مكتب "واشنطن بوست" فى القاهرة، وهو صاحب شبكة مراسلين وعلاقات مع جماعات متشددة، فى منطقة الشرق الأوسط.
"راغافان" الذى يحمل الجنسية الأمريكية عمل مع الجيش الأمريكى فى العراق وأفغانستان، فهو بمثابة مراسل حرب، ينشر العديد من التقارير فى مراكز أبحاث أمريكية وفى "واشنطن بوست".
-اسوشيتدبرس
منذ بدء المواجهة بين الدولة المصرية والإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس باراك أوباما، عقب ثورة ٣٠ يونيو، دأبت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية على نشر الأخبار المغلوطة عن مصر، ووقفت أكثر من مرة خلف تقارير تحاول التأثير على شعبية النظام الجديد، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتركز الوكالة فى مجمل تغطيتها على توجيه الانتقادات للسياسة المصرية، والترويج لفكرة أن السيسى تحول من صورة البطل الشعبى، التى سيطرت فى بداية حكمه، إلى صورة جديدة، مدعية أن الهالة التى رسمها حوله الإعلام بدأت فى التلاشى.
وعملت تقارير الوكالة الإخبارية على الترويج لعدم قدرة النظام على إصلاح الاقتصاد، أو وقف تجاوزات الأجهزة الأمنية، أو حتى التصدى للجماعات الإسلامية، فى محاولة لإمداد المؤسسات الغربية بصورة مغايرة لما يحدث على أرض الواقع فى مصر.
ومؤخرًا، نشرت الوكالة تقريرًا مغلوطًا من إعداد مراسلها حمزة هنداوى عن الانتخابات الرئاسية فى مصر، تحت عنوان "انتخابات مصر تتبع السرد القديم"، وزعمت فيه أنه بالنسبة لكثير من المصريين، يبدو أن الأيام القديمة تعود من جديد، فى إشارة إلى تجاوزات المشهد السياسى المصرى فى عقود سابقة.
وقبل عامين، فبركت الوكالة تقارير أخرى لضرب السياحة المصرية، كان أحدها عنوانه "عيوب كبيرة فى منظومة أمن مطار شرم الشيخ المصرى"، وزعمت فيه وجود قصور فى منظومة الأمن وسلامة المسافرين فى المطارات المصرية، وادعت أن أجهزة الكشف والمعاينة على الأمتعة معطلة، وأن هناك قصورًا كبيرًا فى إجراءات التفتيش والتأمين للمسافرين.
وأثناء تعرض مصر لأى حادث إرهابى، تحاول الوكالة ترديد ادعاءات "الجزيرة" وأخواتها، حول فكرة وجود تنسيق بين قوات الأمن المصرية والجماعات الإرهابية، فى مسألة تخالف بوضوح حقائق التاريخ، وطبيعة المواجهة والمخاطر والأضرار التى تعرضت لها مصر طيلة سنوات طويلة نتيجة وقوفها ضد هذه الجماعات.
وتتجاهل الوكالة أى تقارير تنشرها الجهات الأمنية المصرية حول طبيعة الحوادث الإرهابية، وأوجه التصدى لها، ونجاحها فى القضاء على البؤر الإرهابية، مفضلة تكرار ونشر ادعاءات الكيانات الإرهابية، بما يسهم فى إشاعة المخاوف والذعر لدى من يرغب فى زيارة مصر.
كما تصور الهجمات التى ينفذها الإرهابيون والتكفيريون فى سيناء على أنها تعبير عن قدرات هذه الجماعات وسيطرتها الميدانية، مخالفة المتعارف عليه فى العلوم العسكرية بأنها مجرد هجمات لإحداث أكبر قدر من شو إعلامى دون امتلاك أى تأثير حقيقى على أرض الواقع.
وفى حادث مقتل المواطن المصرى شريف حبيب فى بريطانيا، فى أبريل ٢٠١٦، تبدت ازدواجية المعايير التى تحكم عمل الوكالة الأمريكية، ففى حين حملت تقاريرها سابقًا الدولة المصرية مسئولية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، فإنها نفت وجود أى تقصير من جانب الأجهزة البريطانية.
وزعمت فى تقريرها عن الحادث، الذى نشر تحت عنوان "مصر تسعى لتحويل الاهتمام إلى مقتل مواطن مصرى فى لندن"، أن القاهرة تهدف إلى صرف انتباه الجانب الأوروبى عن قضية مقتل "ريجينى" فى القاهرة، عن طريق "التركيز على قضية الشاب المصرى المقتول فى بريطانيا إثر حريق حدث بالصدفة فى لندن"، كما أشارت إلى أن الدولة المصرية تحاول تضخيم الأمر من أجل استغلاله للتغطية على مقتل الطالب الإيطالى.
سي إن إن
نشرت شبكة "سى. إن. إن" الأمريكية، فى ٢٨ نوفمبر الماضى، تقريرًا تناول حادث مسجد الروضة، وأورد معلومات كثيرة عن سيناء ضد الجيش، وزعم أن العريش مليئة بمسلحى "داعش" و"القاعدة".
الشبكة الأمريكية أوضحت فى التقرير أن الناشط المصرى عمر شوقى المقيم فى الدوحة قد شارك فى الإعداد والكتابة بالمعلومات، على اعتبار أنه باحث فى شئون سيناء والجماعات الإرهابية فى مصر.
بالبحث عن اسم عمر شوقى يظهر أنه أستاذ محاضر فى علوم السياسة والدراسات الاستراتيجية، ومدير برنامج الدراسات العليا فى سياسة الشرق الأوسط لدى معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر البريطانية، ومستشار سابق بالقسم السياسى فى الأمم المتحدة بنيويورك.
وفى السنوات الماضية انتقل إلى قطر للعمل فى مركز «بروكينجز الدوحة»، الذى يقوده المفكر عزمى بشارة الإسرائيلى الجنسية، الذى يعد المصدر الأكثر شيوعًا فى التقارير الاقتصادية المنشورة عن مصر فى مجلة «إيكونوميست» البريطانية.
والشخصية الأخطر فى رصد الأوضاع عن مصر هى نانسى عقيل، المدير التنفيذى لمعهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط، ومقره فى واشنطن، وهى تقود مجموعة من الباحثين لرصد الأوضاع فى سيناء.
وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ملاحقتها قضائيًا بتهمة الحصول على تمويل من الخارج فى قضية منظمات المجتمع المدنى، وفى واشنطن انضمت لمعهد التحرير كى تتابع الأوضاع فى سيناء وموقف الأقباط. ومنذ دخول عقيل مركز التحرير فى واشنطن، أصبحت عضوًا دائمًا فى جميع الندوات التى تعقدها مراكز الأبحاث الأمريكية.
رويترز
تطالعنا وكالة «رويترز» للأنباء، بين الحين والآخر، بتقارير سلبية حول الأوضاع فى مصر، من إعداد مراسلها فى القاهرة «إريك كنيكت»، الذى تتسم كتاباته بالهجوم على مصر وانتقاد سياستها، سواء داخليًا أو خارجيًا، وتعددت كتاباته الأخيرة حول انتقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
«كنيكت» يشارك فى أغلب الموضوعات المنشورة عن مصر فى «رويترز»، سواء بشكل منفرد أو بمشاركة عدد من زملائه، وهو صحفى أمريكى، جاء إلى مصر فى ٢٠١٠، للدراسة والعمل، وكتب فى عدة مجالات مختلفة، منها الاقتصاد والأعمال والسياسة، وأصبح مراسل «رويترز» فى القاهرة منذ يونيو ٢٠١٥ وحتى الآن.
عمل باحثًا فى منظمة «بروجيكت أون ميدل إيست ديموقراسى» المعنية بالديمقراطية فى دول الشرق الأوسط. ثم عمل كباحث فى معهد «أتلانتك» للدراسات السياسية، فى الفترة بين سبتمبر ٢٠١٢ وحتى مايو ٢٠١٣، ودرس اللغة العربية بمركز «الدراسات العربية فى الخارج» فى الجامعة الأمريكية لمدة عام من ٢٠١٣-٢٠١٤.
أحدث تقرير نشرته «رويترز»، وشارك فى إعداده «كنيكت»، كان فى الثانى من فبراير الجارى، وجاء فيه أن الحركة المدنية الديمقراطية التى تضم أحزابًا وشخصيات معارضة فى مصر، ذكرت أنها تشعر «بعميق القلق» من تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسى تضمنت تحذيرًا شديد اللهجة إلى كل من يتطلع إلى تحدى حكمه، وفق وصفها.
وزعم التقرير أن الرئيس السيسى وجه تحذيره بعد يوم من دعوة الحركة المدنية الديمقراطية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. واعتبر التقرير أن تصريح الرئيس السيسى «احذروا، الكلام اللى اتعمل من سبع تمن سنين مش هيتكرر تانى فى مصر»، يشير إلى الانتفاضة الشعبية التى اندلعت عام ٢٠١١ وأطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك وأعقبتها سنوات من الاضطراب السياسى والاقتصادى.
ونقل التقرير عما سماه الحركة المعارضة، التى تضم ثمانية أحزاب و١٥٠ سياسيًّا وناشطًا، فى بيانها، أن الأحزاب والشخصيات المتحالفة فى الحركة المدنية الديمقراطية تستشعر عميق القلق من بعض ما قد تحمله هذه التصريحات من دلالات وإشارات.
ونشرت «رويترز» فى التاسع عشر من يناير الماضى تقريرًا حول الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة فى مارس المقبل، شارك «كنيكت» فى إعداده أيضًا، وادعى فيه أن الساعين للترشح فى انتخابات الرئاسة المصرية يواجهون عراقيل فى المنافسة، وذلك قبل أن يتقدم هؤلاء المرشحون الذين يتحدث عنهم بأوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات، دون أن يشير لعدم تمكنهم من الوفاء بمتطلبات الترشح وهو الحصول على التأييد الشعبى المطلوب للترشح للانتخابات.
واستهل «كنيكت» تقريره قائلًا: إن محمد أنور السادات ظل لستة أشهر يمهد لترشحه لرئاسة مصر، لكن مساعيه واجهت عقبة، وهى أنه لا يستطيع العثور على فندق مستعد لتأجير قاعة تنطلق منها حملته الانتخابية.
ونسب «كنيكت» لما وصفهم بأصحاب المحاولات لمنافسة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة التى ستجرى فى مارس، أنهم تحدثوا عن جهود حثيثة للقضاء على حملاتهم الانتخابية قبل أن تبدأ بهجوم من وسائل إعلام على المرشحين وتخويف المؤيدين وعملية ترشيح مكرسة لصالح الرئيس، وزعم أن «السادات انسحب بشكل مفاجئ من سباق الرئاسة بسبب مخاوف أمنية على فريق حملته الانتخابية».
وادعى مراسل «رويترز» فى تقريره أن الفريق أحمد شفيق، تراجع عن خططه للترشح للرئاسة، زاعمًا أنه كان ينظر إليه كأقوى منافس للرئيس السيسى. كما نقل التقرير عن منظمى حملة خالد على أن أموالًا تدفع من أجل الحصول على توكيلات تأييد للرئيس السيسى، فى حين يواجه مؤيدوهم حملة تخويف عندما يحاولون تقديم توكيلاتهم.
الجارديان
على مدار الأعوام الماضية، لم تتوقف التقارير المفبركة التى تنشرها صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مصر، حتى يمكن القول إنها تحولت إلى ذراع إعلامية موجهة لانتقاد الأوضاع المصرية، وتحريف الوقائع لخدمة المال القطرى، الذى يملك ٢٠٪ من أسهمها.
ورغم نشاط الجريدة العريقة فى التعاطى مع المشهد المصرى بكثافة لافتة، منذ يناير ٢٠١١، فإن وجهها الحقيقى لم ينكشف إلا عقب ثورة ٣٠ يونيو، التى أطاحت بحكم الإخوان، لتتحول «الجارديان» ومراسلوها إلى الهجوم على الدولة المصرية، وتشويه صورتها بشتى الطرق، عبر نشر أخبار مضللة ثبت كذبها تباعًا، حتى اضطرت إدارة الجريدة نفسها إلى الاعتراف بها.
كان من أبرز حلقات مسلسل الادعاءات الكاذبة للصحيفة، ما نشر فى يوليو ٢٠١٤، عن موافقة تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، وأحد مهندسى حرب العراق، على العمل كمستشار سياسى للرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو الأمر الذى دفع مكتب «بلير» نفسه إلى نشر بيان رسمى ينفى فيه ما نشرته الصحيفة، معتبرًا أن القصة عبارة عن «هراء» وادعاءات كاذبة.
وفى إطار عملها على تشويه الأوضاع المصرية لخدمة المال القطرى، استعانت «الجارديان» بعدد من المراسلين المعروفين بتوجههم ضد الدولة المصرية، ولم يردع الاسم العريق إدارة الجريدة عن السقوط فى بئر الكذب والتدليس، حتى عندما انكشف الأمر، وسقطت بسببهم فى فضيحة مهنية مدوية. الفضيحة المهنية بدأت عام ٢٠١٥، مع جوزيف مايتون، مراسلها الأول فى القاهرة، الذى نشرت له عدة تقارير ومقالات استغل فيها موقعه وقربه من الأحداث لفبركة ١٣ تقريرًا عن الأوضاع المصرية، معظمها لا يمت إلى الحقيقة بصلة.
ونتيجة ثبوت كذب الأخبار والتقارير التى نشرتها الصحيفة تباعًا، على مدار ما يزيد على عام كامل، ونجاح الدولة المصرية فى التصدى لحملة التشهير ضدها، اضطرت الصحيفة البريطانية إلى تقديم اعتذار عما حدث.
ونشرت «الجارديان» فى عددها الصادر يوم ٢٧ مايو ٢٠١٦، اعتذارًا عن هذه المقالات والتقارير التى تم نشرها عن مصر، على مدار الأعوام الماضية، وقالت إن مراسلها الصحفى بالقاهرة، قد انتهك قواعد الصحافة، وكسر الثقة التى تتمتع بها الجريدة، التى منحته إياها.
وحذفت الجريدة التقارير الإخبارية للصحفى من موقعها الإلكترونى، وقالت إنها أرسلت محققًا خاصًا لمراجعة ما كتب المراسل، إلا أنه لم يتمكن من إثبات صحة ما ورد من معلومات فى معظم التقارير المنشورة، كما أثبت المحقق أن معظم المصادر التى ذكرها مايتون فى تقاريره غير موجودة من الأساس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع عدم وجود أدلة مقنعة حول لقاءات مراسلها مع المصادر المذكورة، والجدل الذى أثارته هذه التقارير، فإنها قررت إطلاق تحقيق شامل حول مجمل أعمال هذا المراسل مع الصحيفة، التى تضم ٣٧ مقالًا بين عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦.
ورغم الاعتذار عن السقطة المهنية الواضحة، إلا أن هذا الحدث لم يكن الأخير فى سلسلة التجاوزات، بل استمرت «الجارديان»، فى الاستعانة بمراسلين آخرين من أصحاب التوجهات المعروفة بعدائها للدولة المصرية وسياستها، ليستمر مسلسل الأكاذيب من جديد، بشكل أكثر احترافية.
ففى نفس الفترة وما تلاها، استعانت «الجارديان» بنموذج ثانٍ من المراسلين هو الكاتب والمحلل السياسى البريطانى سيمون تيسدال، أحد أشهر الكُتاب الغربيين معاداة للسياسة المصرية، بعد ثورة ٣٠ يونيو.
وعلى مدار ٤ سنوات، سخر «تيسدال» مقالاته للهجوم على مصر بشكل مكثف، وكان آخرها التقرير الذى نشره فى ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧، تحت عنوان «رد القاهرة بالقبضة الحديدية على الهجمات الإرهابية لا ينجح».
وانتقد المقال رد قوات الأمن المصرية على مرتكبى مجزرة مسجد الروضة، معتبرًا أن الرد المصرى ليس مقنعًا، وأن الضربات الجوية التى أطلقتها مصر على الإرهابيين فى سيناء فى أعقاب الهجوم، لم يكن لها أى تأثير، فى محاولة واضحة لتأليب الشعب المصرى على حكومته وقواته المسلحة.
واستدعى المقال الموجه ردًا مباشرًا من المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، انتقد فيه مقال «تيسدال» على صفحته بموقع التواصل «تويتر»، بقوله: «شعور جارف بالصدمة والغضب لقراءة مقال الجارديان حول اعتداء مسجد الروضة الإرهابى.. نموذج صارخ للمعايير المزدوجة، وانتهاك لقرار مجلس الأمن ٢٣٥٤، الذى يحظر بشكل واضح تمجيد أو تبرير أو التحريض على أعمال الإرهاب».
ورغم ذلك، لم تصدر «الجارديان» أى رد أو تعتذر عن المقال، وإن توقف الكاتب نتيجة الرد المصرى عن تناول أى موضوعات تخص القاهرة فى مقالاته منذ ذلك الحين.
النموذج الثالث من بين مراسلى «الجارديان» المختارين لتغطية الأحداث عن مصر، كان جاك شينكر، الذى يتنقل بين القاهرة ولندن، ويعمل على تغطية الأحداث السياسية المهمة فى مصر وغزة وإفريقيا ولندن وأمريكا.
ورغم كتاباته الكثيفة فى عدد من الصحف البريطانية والأمريكية، مثل «جرانتا»، و«لندن ريفيو أوف بوكس» و«نيويورك تايمز»، إلا أنه يخصص كتاباته فى «الجارديان»، لتناول الشأن المصرى فقط، مركزًا على تبنى الموضوعات من زاوية واحدة تسمح له بتوجيه الانتقاد بشكل مستمر.
ففى عام ٢٠١١، عمل «شينكر» على طرح مشروع صحفى، بالتعاون مع المصور جيسون لاركن، أُطلق عليه اسم «القاهرة مقسمة»، ونشره باللغتين العربية والإنجليزية فى مجلة تابعة لمؤسسة «الجارديان»، وتخصص فى تناول ما أسماه «الثورة المضادة».
وفى وقت لاحق، نشر الكاتب تقارير صحفية تحت عنوان «مستقبل النضال السياسى فى مصر»، منتقدًا «الأساليب التى استخدمها رجال الأمن المصرى لمواجهة المتظاهرين»، ومتهمًا الشرطة المصرية باستخدام الذخيرة الحية فى مواجهة المدنيين، بالإضافة إلى تركيزه على علاقة الاضطرابات السياسية بمشجعى كرة القدم ومواجهات الشرطة و«الأولتراس» التى عرفتها مصر فى ذلك الوقت.
واستمرت تغطيات الكاتب للأحداث المصرية، عبر نشره تقارير تتناول اتهام الدولة المصرية بالاختطاف والتعذيب، وحملت عنوان «مصر متهمة باختطاف وتعذيب المعتقلين»، وتبنى فيه ادعاءات المحامى الحقوقى طارق حسين، الذى تم حبسه بعد مظاهرات عدد من النشطاء السياسيين عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وعرض «شينكر» لواقعة سجن المحامى، معتبرًا أنها دليل على الاختطاف والتعذيب، متجاهلًا بشكل متعمد أن المحامى المذكور خالف عن عمد القوانين المصرية التى تمنع حق التظاهر إلا من خلال تصاريح أمنية، كما هو متعارف عليه فى جميع دول العالم.
أما النموذج الرابع لمراسلى «الجارديان»، فتمثل فى روث ميشيلسون، صحفية التحقيقات ومراسلة الجريدة، خريجة مركز «سياتل» للصحافة الاستقصائية، التابع لجامعة «كولومبيا للصحافة»، التى عملت من قبل فى تغطية الأحداث فى الضفة الغربية، والحرب على قطاع غزة، والانتخابات الإسرائيلية، والحرب فى سوريا، وقضايا اللاجئين فى الأردن وتركيا.
ففى عام ٢٠١١، جاءت المراسلة إلى مصر، لتغطية أحداث الربيع العربى، وكتبت عدة مقالات فى «الجارديان»، تناولت فيها الشأن المصرى، وارتكزت تقاريرها على موضوعات الحريات والديمقراطية.
وفى ٢٠١٦، نشرت «ميشيلسون» تحقيقًا فى صحيفة «نيوزويك» الأمريكية، تناولت خلاله ما أسمته «حملة القمع فى مصر»، موجهة سهام الانتقادات نحو الدولة المصرية، التى تنتهك حرية التعبير والصحافة على حد زعمها.
وكان أشهر ما تناولته فى تغطيتها للشأن المصرى، تناولها قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى القاهرة، وخصصت التقارير المختلفة لمهاجمة السلطات المصرية، وتكرار المعلومات المغلوطة حول تورط الدولة المصرية فى قتله.
وكما هو معتاد فى أغلب تحقيقاتها، نسبت مراسلة «الجارديان» جميع معلوماتها إلى «مصدر لم يرد الإفصاح عن اسمه»، واستخدمت ذلك للترويج لكم هائل من الشائعات المتعلقة بالواقعة، تسببت فى توتر العلاقات بين الحكومتين المصرية والإيطالية.
كما تناولت الكاتبة فى أحد المقالات حادث «مسجد الروضة»، حمل عنوان: «الصوفيون فى مصر يحتفلون داخل منازلهم بمولد النبى محمد»، وكانت أحد المسئولين عن ترديد شائعة أن الجماعات الإرهابية اختصت هذا المسجد بالهجوم تحديدًا لأن من يصلون فيه ينتمون لجماعة صوفية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
