قال الدكتور محمد عبد الله دفاع المدعين بالحق المدنى فى قضية احتكار الأدوية، إن تقدم المتهمين بالاستئناف على حكم تغريمهم 5 مليارات لا يوقف تنفيذ الغرامة.
وتقدم 13 من كبار أصحاب شركات الدواء الكبرى باستئناف على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريمهم 5 مليارات بقضية احتكار الدواء.
وكانت المحكمة قد قضت فى يونيو من العام الماضي بإحالة القضية للجنة الخبراء بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية باتباع سياسات أدت إلى رفع الأسعار في السوق المصرية، إلا أنها ألغت الحكم وأعادتها للمداولة.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية، المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فاذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه، فلا توجد اي مميزات خصم لصالحه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
