شهدت الفترة الماضية تذبذبًا في أسعار الذهب، بين الارتفاع والانخفاض، مما أدى إلى مكاسب بعض المواطنين من خلال بيع ما لديهم من المخزون.
وتوضح "أهل مصر" تأثير ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب على التجار، وذلك من خلال رصد آراء تجار ومصنعي الذهب.
وجاء رأي بعض التجار حول تأثير تذبذب أسعار الذهب، أنه لن يكون له تأثير سلبي أو إيجابي عليهم، وذلك لأن رأس المال لديهم هو كمية الذهب وليس ارتفاع أسعاره، في حين ذهب رأي آخر إلى أن مكاسب تجار الذهب، تكون من خلال "المصنعية" وليس السعر.
وقال رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن انخفاض أو ارتفاع أسعار الذهب، لن يكون لها تأثير على مكاسب أو خسائر التجار، وذلك لأن رأس المال لدى تجار الذهب عبارة عن حجم الذهب لديه وليس حجم المال.
وأوضح عباس أن مكاسب تجار الذهب تكون من خلال المصناعية وليس من خلال سعر الذهب، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الذهب يكون في صالح التاجر، وذلك من خلال كثرة الطلب وارتفاع أسعار الذهب يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية وانعكاس ذلك على المصانع بخفض القوة الإنتاجية.
وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الأعوام الماضية كان يصل إنتاج مصر من الذهب إلى 300 طن ذهب سنويا أما الآن أصبح 20 طن سنويا، مما أدى إلى غلق الكثير من مصانع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70 وقيام بعض المصانع الأخرى بتقليل عد كبير من العمالة ذات الخبرة فى صناعة الذهب.
وفي نفس السياق قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب لم تحقق أي مكاسب أو خسائر لتجار الذهب وذلك لأنه يتم عمل استعواض عن كمية الذهب التي يتم بيعها و يتم شراء نفس الكمية للحفاظ على حجم الذهب الذي يمثل رأس المال لدي تجار الذهب، موضحا أن عملية الاستعواض تعني شراء كمية الذهب بنفس السعر الذي تم البيع بيه إذا كانت المبيعات في ظل ارتفاع أسعار الذهب يتم الشراء بأسعار مرتفعة وإذا تم البيع بأسعار مخفضة يتم الشراء بنفس السعر.
وأضاف نجيب أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب سوف يحقق خسائر لدي تجار الذهب في حاله واحده عندما يقوم بشراء الذهب للتخزين، موضحا أنه عندما يقوم التاجر بشراء الذهب وعدم قيامه بالبيع أو بيع الذهب وعدم الشراء مره أخرى هذه العملية تسمى قمار الذهب لأنها تعتبر مجازفة برأس المال.