قال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، اليوم السبت، إنه يتم مناقشة مشروع قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات وخاصة شركات "أوبر وكريم"، مشيرًا إلى أنه كان هناك جدل حول رفض بيانات المستخدمين في الجهات الرسمية، ولكن تم حسم أمرها؛ لأن موضوع الخصوصية يجب أخذه بعين الاعتبار، لذا فإن الشركات الأجنبية تحتاج إذن قضائي؛ كي يتم التعامل معها بشكل صحيح وغير ضار لخصوصية المواطن.
وأوضح" عبد الواحد"، خلال مداخلة هاتفية، بقناة إكسترا نيوز الإخبارية، أنه يتم التعامل مع كافة بنود مشروع القانون بتأني، مؤكدًا أن إلغاء شركات " أوبر وكريم" غير منطقي، وأن الهدف من القانون هو إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي؛ لحماية السائقين المشتغلين بأوبر وكريم وغيرهم، حيث أنه سيتم وضع شرعية للعمل بما يضمن حق الدولة وحماية بيانات المواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
