انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من مناقشة مشروع قانون تنمية الصعيد وتعديل بعض المواد الخاصة باسم المشروع واسم الهيئة وبعض الاختصاصات المتعلقة بها، حيث تم الانتهاء من مناقشة كافة مواد القانون بحضور عدد من ممثلي الحكومة ومجلس الدولة، ومن المنتظر عرضه على رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس.
رئيس "محلية البرلمان": المشروع سيحسن البنية التحتية للصعيد
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة توصلت لاتفاق مع الحكومة على تغيير مسمى مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، المقدم من الحكومة، إلى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، مشيرًا إلى أن الأمر لاقى موافقة كبيرة من جانب الحكومة، كما توصلت اللجنة لتعديل مسمى الهيئة المسئولة عن المشروع المنصوص عليها في المادة الأولى، لتكون "هيئة تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية" بدلاً من "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر"، لتكون التنمية أشمل وأعم في كافة ربوع الصعيد.
وأضاف "السجيني"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن الموازنة العامة لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية تعتمد على جزء من موازنة الدولة وجزء من المنح والهبات والقروض وجزء من عائد الاستثمار من الشركات وغير ذلك من المعونات المقدمة للهيئة، مشيرًا إلى أن الكل يعمل على قدم وساق لإتمام عملية التنمية في أقرب وقت ممكن، معربًا عن ثقته في قدرة الهيئة على تحويل الصعيد لمصاف الدول المتقدمة، وتحسين البنية التحتية به.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اختيار المحافظات التي سيتم العمل فيها سيكون من خلال الهيئة المختصة بالمشروع، لافتًا إلى أن الهيئة لم تحدد بعد أولى المحافظات التي سيتم العمل فيها.
وكيل "محلية البرلمان": نقل مقر هيئة تنمية الصعيد للقاهرة يسهل عملها
أشار النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن نقل مقر هيئة تنمية الصعيد من أسوان إلى القاهرة جاء بالاتفاق مع مجلس الدولة والحكومة، مؤكدًا أن ذلك سيعمل على تسهيل عمل الهيئة لتواجدها في العاصمة.
وأوضح "الحسيني"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن مشروع القانون هو من يحدد المحافظات الأولى التي سيتم بدأ العمل فيها، مشيرًا إلى أن القانون ينص على: "تكون الأولوية في الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة".
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاجتماعات الأخيرة للجنة مع الحكومة شهدت كثيرًا من التعاون من قبل الحضور للعمل على مصلحة المواطن المصري، لافتًا إلى أن الهيئة المسئولة عن المشروع تعمل ستعمل يكثافة وهمة كبيرة لإنجاز المشروع في وقت قريب والعمل على تيسير كافة سبل الراحة لأهالي الصعيد.
"برلماني": مشروع تنمية الصعيد بداية جديدة لعجلة التنمية الشاملة
أوضح النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع تنمية الصعيد يُعد بمثابة بداية جديدة لعجلة التنمية الشاملة بمختلف محافظات جنوب مصر والمناطق الحدودية، مشيرًا إلى الهيئة المختصة ستبدأ العمل في المشروع فور إقراره من قبل رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال.
وأضاف "الدامي" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن اللجنة أخذت بملاحظات مجلس الدولة على هذا القانون، موضحًا أنه كان هناك تعاون كبير بين اللجنة ومجلس الدولة للتوصل لحلول تصب في صالح أهالي الصعيد.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الصعيد يعاني منذ فترة كبيرة، موضحًا أنه حان الوقت لعمل إعادة هيكلة شاملة لمحافظات وقرى الصعيد.
وزير التنمية المحلية: الرؤية الاستراتيجية لتنفيذ التنمية ودعم الاستثمار بالمحافظات ستنفذ خلال الفترة المقبلة
قال وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، إن الرؤية الاستراتيجية للوزارة ودعم الاستثمار بالمحافظات سيتم العمل علي تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير، في بيان له، أن المحور الأول للخطة الاستراتجية، يتمثل في المشروعات الحالية والمستقبلية بالمحافظات، موضحا أن كل محافظة لديها رؤية استراتيجية محدد بها القطاعات الرائدة والميزات التنافسية.
وأوضح، الجندي، أن من بين المشروعات، مشروع النباتات الطبية والعطرية في محافظات الفيوم وبني سويف ومطروح، ومشروع الإنتاج الحيواني في محافظات سوهاج وقنا والغربية والبحيرة والمنوفية، ومشروع الإنتاج الداجنى في محافظات الفيوم وسوهاج وبنى سويف والبحيرة والغربية، ومشروع الإنتاج السمكي في محافظات الفيوم وكفر الشيخ والاسكندرية والإسماعيلية، ومشروع الحرف اليديوية والبيئة في محافظات سوهاج وقنا ودمياط والوادى الجديد، ومشروع التجمعات الصناعية بقطاع الخشب في محافظات سوهاج ودمياط، ومشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية بالمحافظات.
وأشار الوزير، إلى أن المحافظات ستنشر الخطط الاستثمارية السنوية للمحافظات على المواقع الخاصة بالمحافظات لجذب القطاع الخاص، مع نشر خطط البرامج التنموية الخاصة على مواقع المحافظات (برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا).
ولفت الجندي، إلى أن تمكين المحافظات لإدارة عملية التنمية من خلال تصميم موازنة برامج مستقلة على كل المستويات وحرية الانتقال بين البرامج وإعداد مشروع خطة التنمية المحلية المتكاملة لكل محافظة، بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة مع العدالة فى توزيع الموراد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة والعمل على جذب الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص عمل للشباب، وتحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
