إحالة مسؤولين بـ «الآثار» للتحقيق

التقى عصر اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العناني وزير الآثار مجموعة من ممثلي المتعاقدين بالوزارة، والذين لم تدرج أسماءهم في كشوف تحويل العمالة المؤقتة، من باب سادس إلى باب أول، تمهيدًا لتثبيتهم بعد مرور 6 أشهر طبقًا للقانون، وطمأنهم ووعدهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو حل هذه المشكلة في أسرع وقت.

وخاطب العناني، وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي وطلب منه دراسة الموضوع برمته والتوجيه نحو اتخاذ الإجراء السليم بأقصى سرعة ممكنة لتوفيق أوضاع المتعاقدين بوزارة الاثار قبل 3042012 للحاق بزملائهم.

أما بالنسبة للمتعاقدين بعد 3042012 فقد قام وزير الآثار بمخاطبة مجلس الوزراء لدراسة الموضوع واتخاذ القرارات الملائمة نحو حل هذه الأزمة وتوفيق أوضاعهم حيث أن هؤلاء المتعاقدين يعملون بالوزارة بعد صدور قانون رقم 19 لعام 2012 والذي ينص على حظر تشغيل العمالة الجديدة بالدولة.

وأحال العناني، المسؤولين بوزارة الآثار الذين تقاعسوا وتباطئوا وتسببوا في حدوث هذه الأزمة إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم.