أنباء غير سارة اعتاد صناع الأثاث بدمياط على سماعها يوميا، فعلى مدار أسبوع مضى تفاجؤا جميعا بارتفاع أسعار خامات التصنيع وعلى رأسها الأخشاب والأبلاكاش، تلك الأنباء كانت سببا كافيا في توقف التجارة وعدد كبير من العاملين عن العمل، تشرد بعض العمال باحثين عن عمل آخر يحصلون خلالهم على قوت يومهم دون عناء، لتظل صناعة الأثاث تفقد أبنائها واحدا تلو الآخر.
ورش دمياط قفلت والسبب الحيتان
لم يكن الأمر وليد الصدفة بل هناك مجموعة قررت أن تكون هى وحدها من تتحكم فى هذا القطاع ، مستغلين ضعف رقابة الحكومة وعدم وجود قوانين تردعهم لتشهد أسعار الخامات ارتفاعا جنونيا دون إبداء أسباب .
عند زيارة محافظة دمياط أول مل يجذب الانتباه هو توقف أصوات الماكينات التى كانت تعمل لساعات طويلة، أيضا سوف تصدمك أبوابا مغلقة تحمل بقايا الاخشاب فقط لتخبرك انها واحدة من الورش التى اغلقها الغلاء، ولن يتأثر محتكرى هذه السلع إلى من تلك المشاهد مستمرين فى رفع الأسعار ، ليصل سعر الخشب من 10 الاف جنيه إلى 13 ألف جنيه، بينما شهد سعر الابلاكاش نسبة زيادة تجاوزت الـ 40 % وارتفع ثمنه من 80 إلى 130 جنيه، هذه الأرقام التى لا يعرف أحد أسبابها خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار .
مسؤلو دمياط عاجزين .. والكبار يحكمون
أمام هذه المشاهد اتخذ مسؤلى محافظة دمياط خطوات عديدة نحو إيجاد حلا يردع هؤلاء ، ولكن يبدو أن الأمر صعبا يحتاج إلى تدخل من سلطات أعلى واكبر .
أولى تلك الخطوات كانت عندما التقى الدكتور اسماعيل طه محافظ دمياط بعدد من تجار الاخشاب لمناقشة كيفية وضع تسعيرة مقررة وكذلك حل مشكلة رفع الأسعار المستمر .
جلسة تلو الأخرى تارة يشهدها أحد النواب ، وتارة يشهدها نائب آخر ولكن لن تفلح كل هذه المحاولات، حتى جاءت الجلسة الأخيرة والتى جمعت محافظ دمياط بهؤلاء التجار الخميس قبل الماضى .
كانت لتلك الجلسة معانى كثيرة فلن تتحرك الأسعار حتى بعد إعلان المحافظة استقرار سعره ليصل إلى 95 جنيها، ولكن كأن شيئا لم يكن واستمرت الأسعار فى الارتفاع، فقد أعلن الكبار أنهم من يحكمون هذا الامر .
انتفاضة العمال جرس إنذار للحكومة
انتفض صناع الأثاث بدمياط أمام مذبحة الورش التى تشهدها المحافظة على يد هؤلاء التجار ، راحوا ينظمون وقفة احتجاجية أمام مبنى العرف التجارية، مطالبين بإيجاد حل جذرى لهذه المشكلة، ما يعني أن الغضب بلغ ذروته.
وفى استطلاع للرأى أجرته «أهل مصر» قال محمود الباز، صاحب ورشة، إن ما يجرى الآن جريمة بحق صناع الأثاث بدمياط ، لافتا إلى أن هناك ضعفا واضحا فى أجهزة الدولة الرقابية وعجز فى مواجهة هؤلاء المحتكرين لتجارة الأخشاب .
وأوضح أن أصحاب هذه المهنة لن يجدوا حقوقهم منذ أزمنة ، ولكن الأمر تفاقم فهم الآن لن يجدوا قوتهم .
وقال سامى عسيلى، أحد عمال صناعة الأثاث، «انا مش شايف دور لأى حد سواء من النواب او المسؤلين، مش ممكن ميبقاش فيه حل، العمال فعلا بيضيعوا والصناعة بتنهار»، واتفق معه عطا خلف، عامل «أنا قفلت ورشتى وبدور على شغل، مابقتش عارف أعيش من اللى بيحصل ده ياريت حد يتحرك أو تسيبونا نسافر نشوف رزقنا بره البلد دى».
بينما أكد التابعى الغازى، تاجر، أن الأمر يحتاج تدخل من مؤسسة الرئاسة، قائلا: «التجار دول بيتحدوا الدولة وهما أخطر عليها من أى عدو تانى»، موضحًا أن الدمايطة يثقون فى القوات المسلحة وبنادون يخلق سوق مواز لردع هؤلاء .
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
