قال كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن إعلان االنائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بشأن إعداده لـمشروع قانون لإلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي، ليس به مشكلة ولكن يتم تطبيقه علي الذين قضوا مدة عقوبتهم في القضايا السياسية فقط، وبشرط أن يتعهدوا بعدم استخدام القوة لفرض رأيهم، لأن من يفرض رأيه يجب معاقبته.
وأوضح" أحمد"، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن مصر دولة قانون ومؤسسات، لذا لايجب إلغاء وإزالة السابقة الأولى لمن قضوا عقوبتهم في قضايا السرقة مثلًا أو غيرها، لأن الأمر لايفيد ولكن هناك سجلات وملفات وقوانين يجب الالتزام بها.
يذكر أن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، صرح اليوم أنه يعكف حاليا على الانتهاء من مشروع قانونه الخاص بإلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي، وذلك لأنه متوقف عليه مسألة الدمج المجتمعي لكل الشباب الذين خرجوا فى القوائم السابقة للعفو الرئاسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
