كيف تستفيد مصرمن التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة؟ (تقرير)

تعددت خطط التنمية للكثير من المشروعات بمختلف المجالات، من أجل الوصول بالمؤشرات الاقتصادية بالمعدلات المستهدفة، ولتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويعتبر برامج التنمية المستدامة أحد أليات عمل الحكومة، عن طريق اتباع التكنولوجيا الحديثة، ولتحقيق ترابط عربي لنقل الخبرات السابقة، وتبادل المعلومات، مما يساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى والعربي.

وأكدت الحكومة أنها تولى اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة لتوفير كافة سبل الدعم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، من خلال «رؤية مصر 2030»، والتي ترتكز على عدد من الأهداف لتطوير وتحديث، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والوصول بجهاز الإداري بالفاعلية، عن طريق استخدام كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتي تعتبر التجربة الأولى على نظام تسجيل البيانات المميكن.

ونسعي خلال التقرير التالي، توضيح رؤية الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة باتباع الوسائل التكنولوجية:

استغلال العنصر البشرى

أكدت نجلاء عزت مدير عام بمكتب وزارة التموين، أن التكنولوجيا ليست مجرد أدوات بل لابد من استغلال العنصر البشرى والفكرة فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، موضحة أن تنمية العنصرا لبشرى والفكر بعدها تاتى مرحلة التنفيذ مع الاهتمام بعنصر الوقت وذلك من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتطلع للنمو الاقتصادى، مشيرة الى ان توفير وعى وجهد ومواكبة العالم فى التكنولوجيا يساهم فى توفير فرص العمل وتغيير فكر وثقافة الشعوب والشباب وذلك من خلال التكنولوجيا والاطلاع المتسمر وانتشار الوعى.

وتابعت" مدير عام مكتب وزارة التموين" مشددة على ضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى ، مشيرة الى اننا من اكبر الدول المستوردة للاجهزة الكمبيوتر بنسبة حوالى 70% ولكنه يتم استغلاله استغلال ترفيهى ولم تستخدم للهدف المصنعة من اجله .

واضافت" عزت" ان تحقيق اهداف التنمية المستدامة سوف تؤثر بنسبة 80% فى تغيير مفاهيم المجتمه وفكر الشباب مما يؤثر على اقتصاد وطن وعم الصناعات المختلفة ومشاركة الشباب فى العديد من الصناعات المختلفة،لافتة النظر فى السياق نفسه الى بدا الاهتمام بالتعليم الصناعى مما يساهم فى تغيير منظومة التعليم ويؤثر بالايجاب على ثقافة العنصر البشرى.

محاور الاصلاح الاقتصادى

اكد صالح عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ان هناك 5 عناصر رئيسية للإصلاح الاقتصادي، حيث يتمثل المحور الأول في الإصلاح الرشيدة وقانون الخدمة المدنية ومنه إعداد كتاب الحكومة من وضع كل التشريعات المنظمة للهيئات، ويتمثل المحور الثاني في الإصلاح المؤسسي من نظم المعلومات وسوف تكون متاحة لكافة الموظفين، والمحور الثالث وهو بناء تنمية المهارات والقدرات من خلال إنشاء الموقع وذلك لساهم في التعلم الذاتي، مضيفا ان المحور الرابع يتمثل فى تحسين الخدمات الحكومية ويقوم بشكل أساسي على آمنة الخدمات الحكومية ، بينما يأتي المحور الخامس والأخير وهو بناء قواعد البيانات حتى تأتى سياسات وعملية صنع القرار، موضحا ان التكنولوجيا أحد أهم عناصر التقدم لاستخدامها في الإصلاح الإداري.

تحسين الخدمات الحكومية

أكد أشرف عبد الحفيظ مساعد ووزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية أن تحسين الخدمات الحكومية، يأتي ضمن أهداف التنمية وفقاً لإستراتيجية «رؤية مصر 2030»، لافتاً في الوقت ذاته إلى الانتهاء من تطوير 320 مكتب تكنولوجي لخدكة المواطنين على مستوى الجمهورية، وجارى سرعة الانتهاء من عدد مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات، مشيرا إلى التزام الحكومة بتحسين الخدمات الحكومية، لافتاً إلى تطوير تجربة "المنظومة المطورة للتسجيل اللحظي للمواليد والوفيات" والتي بدأت بمكاتب الصحة، حيث بناء على تطوير تلك التجربة تم توفير 4571 مكاتب صحة موزعة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى توفير نحو 5 مليار جنيه من تطبيق تجربة "المنظومة المطورة للتسجيل اللحظي للمواليد والوفيات .

العمل اللائق مفتاح التنمية المستدامة

أكدت ياسمين عيسوي مديرة البرامج مكتب منظمة العمل الدولية بمصر أن العمل اللائق هو مفتاح التنمية المستدامة وأنه هناك 17 هدف للتنمية المستدامة منهم 196 هدف مصغر و240 مؤشر مقياس، لافتة النظر إلى أنه عندما لا يوجد فرص عمل لا يمكننا الوصول للنمو الاقتصادي وان العمل اللائق مرتبط بأهداف أخرى منها جودة التعليم والسلامة وتقليل الفجوات والقضاء على الفقر، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2020، فسيتم وضع إستراتيجية لتشغيل الشباب فيما يتعلق بحماية حقوق العمال وخاصة العمال المهاجرين وأبناء البلد والسلامة الصحية المهنية والقضاء عل العمل القسرى للأطفال وتنمية المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل تحفيز البيئة والتدريب للشباب ودخولهم في ريادة الأعمال والتحول للاقتصاديات الخضراء وتأثيره على سوق العمل ، مؤكدة على ضرورة وضع سياسات معنية وتنمية مهارات، خاصة من مظلات الحماية الاجتماعية للأفراد في تنفيذ وتشغيل الشباب في مصر، وذلك من خلال برنامج يهدف لخلق 1.5 مليون فرصة عمل على مستوى السنوات القادمة وذلك من خلال الجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.