ندد ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بقرار إسقاط عضويته داخل مجلس النقابة من قبل النقيب محيي عبيد، معتبراً أن القرار باطل، مضيفًا أن عمومية اليوم الثلاثاء، ما زالت كما هي ويتم الحشد لها بضراوة للرد علي عمومية النقيب الباطلة، على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه تم الطعن عليها وسيكون رد القضاء يوم الأحد القادم.
وأضاف حجاج، أن العمومية التي تم عقدها بقيادة النقيب باطلة، حيث يشترط ان تنشر في الصحف قبلها بأسبوعين بحسب اللائحة، مشيرًا إلى أنه تمت الدعوة لها عن طريق جريدة واحدة يوم 6 مايو أي قبل موعدها بأسبوع فقط، موضحًا أنه من المنتظر ان يكون عدد الصيادلة المشاركين في عمومية اليوم يزيد على الألف، على حد تقديره.
ويذكر أن محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أعلن عدد من القرارات أمس الاثنين، بالجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها والتي شهدت حضور 620 عضوًا، وكان معه على المنصة من مجلس النقابة مصطفى الوكيل وأيمن عثمان ومحمد العبد.
وأكد النقيب بداية إلغاء العموميتين التي تمت الدعوة لهم اليوم من قبل عدد من أعضاء مجلس النقابة، كما تم إسقاط عضوية كل من أحمد عبيد أمين صندوق النقابة، وفتح الله الشرقاوي وثروت حجاج وحسام حريرة وأحمد فاروق شعبان، واعتماد ختم جديد للنقابة، وأن من يتغيب عن حضور المجلس 3 اجتماعات متتالية يحق للنقابة إلغاء عضويته من المجلس.
وأعلن نقيب الصيادلة أيضًا عن عمل لائحة جديدة للنقابة تعرض يوم 29 يونيو المقبل على الجمعية العمومية والتي أعلن أنها في حالة انعقاد دائم حتى إصدار اللائحة.
من ناحية أخرى دعا مجلس النقابة لجمعيتين عموميتين اليوم الثلاثاء 15 مايو الجاري بدار الحكمة، الأولى عمومية عادية الساعة 12 ظهرًا، للنظر في تقارير الأمين العام وأمين الصندوق عن ميزانيتي النقابة لعامي 2015 و2016، وتقرير مراقب الحسابات، ومناقشة تقريري الجهاز المركزي عن الميزانيتين، واعتمادهما.
أما العمومية الثانية، فهي غير عادية، وتنعقد الساعة 2 ظهرا بدار الحكمة، للنظر في آخر المستجدات حول "الووش أوت" وهي اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، ومستجدات الضريبة على القيمة المضافة، ومطالب صيادلة قطاع الأعمال، ومشكلة ثبات راتب الصيادلة الحكوميين، وآليات تنفيذ قرار الجمعية العمومية بالمساهمة في شركة الاستثمار في المجال الطبي والدوائي، وتصرفات النقيب العام وتداعيات اقتحام مقر النقابة، والاعتداء على أعضاء المجلس والصيادلة.
ويرجع الخلافات بين المجلس والنقيب فور إعلان مجلس النقابة في يناير الماضي إيقاف النقيب العام عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بموافقة المجلس، وتعيين وكيل النقابة قائمًا بالأعمال، وتحويله للتحقيق على خلفية تجاوزات ارتكبها على مدار السنوات الثلاث الماضية، بحد وصفهم.
وبعد خلافات استطاع النقيب الحصول علي حكم قضائي بالرجوع لمزاولة مهام منصبه وإيقاف جميع قرارت المجلس، وحاول حينها شيوخ المهنة حل الأمر ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، فأصبحت النقابة شد وجذب بين قرارات النقيب وقرارات الفريق الآخر ممثل في المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
