أكدت لجنة استقلال الصحافة، أنه بعد أكثر من عام على ولادة المجلس الأعلي للإعلام، والذي جاء تنفيذا لقانون التنظيم المؤسسى، رقم 92 لسنة 2016، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الجهة الأعلى فى تنظيم الصحافة والإعلام، فى مؤتمر صحفى، تقريره السنوى الأول، الذى وصفه بأنه يرصد حالة الإعلام فى مصر.
وأضافت اللجنة في بيان لها تعليقًا علي التقرير: "وأمر التقرير السنوى، ليس تقليدا جديدا، وإنما هو سير على سنة المجلس الأعلى للصحافة، الذى تم الغائه، والذى كان يصدر هذا التقرير بشكل سنوى، مع الفارق، بأنه كان مجلس للصحف، فى عمومها، وليس للإعلام بشكل عام، وذلك على اعتبار أن فترة وجود المجلس الأعلى للصحافة، كانت مصحوبة بوزارة الإعلام، التى كان ينصب أداؤها على وسائل الإعلام المرئية، المملوكة للدولة، أكثر من الخاصة".
وأستكملت اللجنة بيانها: "ورغم أن التقرير جاء متضمنا ما يزيد على 140 صفحة، إلا أنه لم يخرج عن كونه سردا لأحداث ومعلومات نظرية، باستثناء بعض الأرقام التى أشارت إلى دراسات، غير أنها لاترقى إلى وضع مجلس بحجم الأعلى لتنظيم الإعلام، لا من حيث الكفاءات، ولا من حيث الإمكانيات".
وتابعت: "ما يعنينا فى هذا الصدد، باعتبارنا من المهتمين باستقلال الصحافة، وحرية الإعلام، والأداء النقابى، الذى ينصب على مصالح الصحفيين، وكذلك الإعلاميين، وحقوقهم، هو عدم تركيز التقرير، على الأوضاع التى آل إليها حال كثير من الصحفيين، الذين يعانون مشاكل خطيرة، ليس أقلها، أنهم يعانون ضيق ذات اليد، وذلك سؤال الحاجة إلى عيش كريم، وما خلصنا إليه فى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة وهى لجنة مستقلة، تعنى بالدفاع عن استقلال الصحافة، وضمان حقوق الصحفيين، أن التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خرج كما لو كان عن وزارة الإعلام، وهى وزارة ملغية".
وشددت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، علي أن التقرير جاء كذلك خاليا من الاهتمام بالصحف الحزبية، والعاملين بها، وليس أدل على ذلك من عدم ذكر سوى صحيفتين فقط، من جملة 32 صحيفة، قال التقرير إنها حصلت على موافقات بالصدور، كما أنه لم يتضمن أى إشارة إلى إصلاح أوضاع الصحفيين، سواء الذين تعطلت صحفهم، ويعانون البطالة منذ سنوات، أو الذين يتعرضون للفصل التعسفى، وانصب اهتمام التقرير على الصحف المملوكة للدولة، ليكون ذلك بمثابة إعلان عدم اعتراف بالصحافة الحزبية، رغم مالها من دور تاريخى، سابق، فى عملية التحول الديمقراطى التى تشهدها البلاد.
وأشارت اللجنة إلي أن اهتمام التقرير جاء بالصحف المملوكة للدولة، ومع ذلك أشار إلى أن الأداء بأغلبها يفتقد إلى"الاحترافية" رغم ما قال عنه بوجود حرية رأى وصحافة، وأشار التقرير إلى أخطاء فادحة فى الأداء، وذلك من خلال دراسات تم إجراؤها على 12 صحيفة قومية وخاصة.
ولفتت اللجنة، إلي أن ذلك يأتى هذا فى وقت طالب فيه التقرير، وبشكل غير مباشر، بضرورة دعم الصحف المملوكة للدولة، وهو ذات المطلب الذى تنادى به الهيئة الوطنية للصحافة، وهى التى تم انشاؤها أيضا ترجمة لقانون التنظيم المؤسسى، غير أن أداءها لم يخرج عن مربع الصفر، والتى طالبت بدعم الصحف المملوكة للدولة، والتى تعانى ديونا بلغت 19 مليار جنيه، وكأنها تطلب دعما لمزيد الأداء "غير الاحترافى" كما وصفه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تقريره.
واختتمت اللجتة بيانها قائلة: "كنا نتمى – وليس كل ما يتمناه المرء يدركه – أن يخرج التقرير باشارة إلى إصلاح أحوال الصحفيين، ليس فقط الحزبيين، أو المتعطلين عن العمل، ولكن أيضا جموع الصحفيين، الذين يمثلون الأداه الرئيسية للأداء المهنى، وإظهار محاولات تذليل العقبات التى تقف فى طريق حياتهم المهنية، حتى يمكن الوصول إلى أداء مهنى خاليا، من أى ضغوط سواء كانت حياتية أو تشريعية".
الجدير بالذكر أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة هى لجنة مستقلة، تعنى بالدفاع عن استقلال الصحافة، وضمان حقوق الصحفيين ومقررها الكاتب الصحفي بشير العدل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
