ملامح التعديل الوزاري.. يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، خلال المرحلة الحالية، والتي تعتبر أهم المراحل في حياة الاقتصاد، خاصة مع زيادة الاقتراض خلال الفترة الماضية ورغبة الحكومة في تقليله، بالاتجاه نحو التصنيع، إلا أن أداء وزير الصناعة وإدارته أثارت غضب القيادات، نتيجة لتقصيره في العديد من الملفات، وسوء الإدارة لعدد من الملفات الأخري.
حيث كشف مصادر لـ أهل مصر على أن وزير التجارة والصناعة، أحد الوزارء الراحلين في الحكومة الجديدة، في التعديل الوزاري الجديد، حيث أنه أدائه لبعض الملفات لم يكن على المستوي المطلوب، ما جعله واحد من بين الوزارء الذين ستطولهم يد التغيير الوزاري المنتظر، خلال المرحلة المقبلة.
ملامح التعديل الوزاري
وأضافت المصادر على أن وزير الصناعة، ما هو إلا وزير للقطة والشو الإعلامي، والدليل على ذلك إعلانه عن سوق حر بمدينة برج العرب ،وبعد أيام قليلة، أغلق بسبب فشلهم في الترويج الجيد والاختيار المناسب، بالرغم من أنه قبل افتتاحه أثبت للجميع أنها واحدة من أهم المشروعات، وبعد ذلك فشل فيها.
وأوضحت المصادر إلي أن تحكم الحرس القديم من قيادات الورازة، والذين مازلوا يسيطرون على كل مقاليد الأمور في الوزارة، مثل سيد أبوالقمصان، وسيد البوص، وعدد من المستشارين، وتوغل الفساد داخل الوزارة، واحدة من بين الملفات التي لم يستطع الوزير التعامل معها بالرغم من تصريحاته المستمرة بإعادة هيكلة الوزارة.
اقرأ أيضا.. وزير الصناعة يبحث مع مدير بنك التنمية الأفريقي مشروعاته في مصر
وأشارت، إلي أن تراجع إيرادادت مراكز التكنولوجيا التابعة للوزارة من 120 مليون جنيها سنويا منذ ثورة يناير، لنحو 2 مليون جنيه، وعدم تفعيل دور التكنولوجيا في الانتاج واحدة من بين الأسباب التي تم اتخاذها في الاعتبار للإطاحة بالوزير، حيث مراكز التكنولوجيا تعتبر أساس كل صناعة، وهو الأمر الذي يساعد علي الإنطلاق نحو الصناعة الحقيقية، مشيرا إلي أن كلف المدن الصناعية مازل يحتاج الكثير، ولم يصل الوزير للمستوي المطلوب منه في التعامل مع تلك الملفات، مثل مدينة الجلود بالروبيكي بمدينة بدر، حيث أن الوزير لم ينتهي من الواحدات المقرر الإنتهاء منها، بالإضافة لتأخره في الإفتتاح، بأكثر من شهرين، وكذلك ملف قانون التراخيص الصناعية، والعمل على توفير مكاتب إعتماد بالمحافظات، من أجل تطبيق القانون، فمازل العديد من المستثمرين يواجهون أزمات وتهديدات لاستثمارتهم، ما جعل الاستثمارات الصناعية المحلية، تمثل أزمة كبيرة، بجانب عدم التعامل ملف الاقتصاد غير الرسمي.
اقرأ أيضا.. هل ترضخ "الصناعة" لضغوط المستثمرين لتخفيض رسوم خدمات التنمية الصناعية؟
من جانبه قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إلي أن الملف الصناعي، يعاني من العديد من المشاكل خلال الفترة الماضية، والتي قد تتسبب في رحيل الوزير خلال الفترة الماضية، حيث أن ملف المصانع المتعثرة، أحد الملفات التي لاقت إهمال كبير خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي لم تتعامل مع وزارة الصناعة بالصورة المطلوبة، نتيجة لصوبة توفير التيسرات المالية، التي تساعد على عودتها للعمل، حيث أن الوزير لم يتخذ سوي قرار بإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة منذ أكثر من عامين، بمبلغ نحو 150 مليون جنيه.
ملامح التعديل الوزاري
وأضاف الخبير الاقتصادي، إلي أن المصانع المتعثرة تمثل قوة استيراتيجة قد تساعد الدولة على الإنجاز في ملف الصناعة المصرية، ولكن لا يلقي أي إهتمام، ما زاد من سوء الوضع الصناعي، والإتجاه نحو مزيد من الإقتراض، ما زاد من مخاوف المؤسسات المالية العالمية من صعوبة سداد الإلتزامات المالية.
من جانبه قال هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، إلي أن توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واحدة من الملفات التي يدان فيها وزير الصناعة، بسبب إصداره قرار بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث عرف الوزير المشروعات الصناعية المتوسطة بأنها كل شركة أو منشآة تباشر نشاطا صناعيا لا يقل حجم أعمالها السنوي عن 50 مليون جنيه ولا يزيد على 200 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.
كما عرف المشروعات الصناعية الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطا صناعيا لا يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه ولا يزيد على 50 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه.
وهو الأمر الذي جعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الحصول على التمويل المناسب لحجم أعمالها، حيث أنه رفع سقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأجل خدمة فئة محددة، وهو الأمر إغلاق العديد من المشروعات، كما أن منطقة الألف مصنع واحدة من المناطق الصناعية التي يوجد بها صعوبة كبيرة في إنهائها، نتيجة للمعوقات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة السابقة، طالبنا أكثر مرة بتدخل الوزير لإنهاء المعوقات التي تواجهها المدينة الصناعية، وبالرغم من توجيهات الرئيس إلا أن الملف يعد واحد من الملفات التي لا يتم التقدم فيها منذ أكثر من 6 أشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
