قررت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيس بنك الاستثمار القومي، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1990، في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري، وهنا جاءت آراء خبراء الاقتصاد توضح مدى تأثير ذلك القرار على الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وأيضا انخفاض معدلات التضخم التي يمر بها الاقتصاد من خلال زيادة نسبة الادخار وخفض معدلات الطلب على السلع.
التأثير على الاستثمارات بشكل عام
أكد أحمد عز الدين المحلل مالي والاقتصادي، أن قرار الحكومة بتعديل عوائد شهادات استثمار البنك الأهلي يفسر رغبه البنك المركزي لتقليل سعر الفائده تدريجيا، موضحا أن معدل الفائده لشهادات المستوى القريب أعلى من معدل الفائده للمستوى البعيد وهو ما يشكل حافزا في الوقت الحالي للادخار في شهادات المستوى القريب، وبما يتناسب مع التوقعات بتقليل الفائده، مشيرا إلى أنه سوف يوجد بالطبع علاقة عكسية بين معدل الفائدة والاستثمارات المحلية، حيث إنها تعتبر فرصة بديلة عن الاستثمار خارج البنوك، موضحا أنه بالنسبة للاستثمارات الخارجية فإن خفض الفائدة يشكل عاملا صحيا لتحسن الاقتصاد المصري في المؤشرات الرئيسية مما يدفع المستثمر الأجنبي للنظر إلى الاقتصاد المصري نظره أفضل.
اقرأ أيضًا.. هل تدفع تعديلات عوائد شهادات الإستثمار في البنك الأهلى لمزيد العملاء؟
وأضاف "عز الدين" أن هذا القرار سوف يساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية و لكن يبقى عامل الاستقرار الاقتصادي والسياسي وعامل التسهيلات في الإجراءات من أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي.
تخفيض معدلات التضخم
من جانبه أكدت نور الشرقاوي خبيرة الاقتصاد أن شهادات الاستثمار تعتبر من أبرز الأوعية الاستثمارية التي يُقبل عليها عملاء البنوك من أجل الحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد جيد منها، وقرار تعديل عوائد شهادات استثمار البنك الاهلى سوف يؤثر على الاستثمارات بشكل عام خلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى انه بخصوص العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة ب لمدة عام ذات العائد الشهري بواقع 15.75% ‘شهادات الاستثمار للمجموعة ب لمدة 3 سنوات ذات العائد الربع سنوي بواقع 15% سنوياو شهادات الاستثمار ذات العائد المجمع الممنوحة للمجموعة أ بواقع 10.75% سنويا، حيث تتميز هذه الشهادات بأنها تعطي صاحبها عائدًا ثابتًا طوال مدتها، وهو ما يساعد في سداد بعض النفقات الشهرية أو الموسمية، مثل مصاريف المدارس أو احتياجات المنزل المختلفة.
واضافت "الشرقاوي" أنه سوف تساهم مثل هذه الشهادات في تخفيض معدلات التضخم التي يمر بها الاقتصاد من خلال زيادة نسبة الادخار و خفض معدلات الطلب على السلع.
يذكر أن البنك الأهلي المصري ينفرد منذ منتصف الستينات بإصدار وتسويق شهادات الاستثمار لصالح الحكومة المصرية , وتصدر شهادات استثمار البنك الأهلي المصري في ثلاث مجموعات مختلفة تتناسب مع احتياجات كافة المدخرين وتتمتع جميعها بالمميزات الشهادات اسمية ولا يجوز التصرف فيها وقيمتها وعوائدها وجوائزها معفاة من جميع انواع الضرائب ورسوم الدمغة، وجاء قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيس بنك الاستثمار القومى، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1990، في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلى المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
