خبراء يرجعون تذبذب مؤشرات البورصة المصرية للقرارات الاقتصادية ( تقرير)

كتب : رنا ممدوح

استطاعت مؤشرات البورصة المصرية التحسن على مدى جلسات الأسبوع الماضي، بعد إصابتها بحالة من التباين العرضي، وجاء ذلك نتيجة لعدد من العوامل التي كان يترقبها المستثمرين، وهو القرارات الاقتصادية الخاصة بسوق الأوراق المالية، وعلى رأسها اجتماع لجنة بالسياسات بالبنك المركزي، والتي أقر تثبيت سعر الفائدة.

وأرجع خبراء أسواق المال، سبب التغير في مؤشرات البورصة إلى العديد من الأسباب الخارجية والداخلية، مؤكدين أنها لم تعطي التأثير القوي على المؤشرات بقدر التوقعات، وأن البورصة مازالت تحتفظ بارتفاع مؤشرها الرئيسي بدعم القوي الشرائية للمؤسسات المالية والمصرية.

قالت نور الشرقاوي خبير أسواق المال، إن مؤشرات البورصة المصرية واجهت حالة من عدم الاستقرار والتخبط تمر بها، حيث انخفض المؤشر الرئسي من مستواة التاريخي قرب 18500 إلى مستوى 15800 وذلك قبل الصعود الأخير قرب مستوى 16600، والآن المؤشر في مستوى 16150، ويرجع هذا إلى عدة عوامل أبرزها حالة القلق والترقب اللتي تسيطر على المستثمرين من القرارات الاقتصادية المرتقبة.

وأضافت الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه "يدخل من ضمن أسباب تذبذب أداء البورصة المصرية رفع الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة ربع في المائة وكان لهذا تأثير سلبي على الأسواق العالمية وبالتالي تأثرت به البورصة المصرية، بالإضافة إلى إلغاء الاقتراض بضمان الأوراق المالية مما كان لة تأثير سلبي كبير على أداء السوق وخسر بسبب ذلك ما يقرب من 250 نقطة ثم عاد ونفي أحد المسؤلين بالمركزي المصري صدور أي تغيرات على الاقتراض بضمان الأوراق المالية".

وأوضح خبير أسواق المال، أن بسبب تلك الإشاعة استمرت موشرات البورصة المصرية في الانخفاض ولكن بنسب ليست مرتفعة.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية أنهت جلسة نهاية الأسبوع على استقرار المؤشرات كافة في المنطقة الخضراء بعد التباين الواضح في الآداء مدعومة بمشتريات مكثفة من قبل المؤسسات المالية المحلية مقابل مبيعات من قبل الأجانب والعرب، وربح رأس المال السوقي أكثر من 8 مليار جنية معزز بارتفاع معظم الأسهم القيادية عدا سهم حديد عز.

وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المؤشرات ارتفعت بنسب تتراوح بين 1% حتى 1.3 %.