حالة من الجدل الكبير شهدتها الأيام القليلة الماضية، حول ما نشرته إحدى وسائل الإعلام بشان "كواحيل الموانئ"، وتعرضهم للسجن نتيجة استغلال بعض رجال الأعمال لهم من أجل استيراد بضاعة استيرادية محظورة مقابل مبلغ من المال، وبحث موقع "أهل مصر" حول مدى صحة تلك الوقائع، وصدقها.
وبالبحث حصلنا على العديد من المغالطات التي تم ذكرها في التقرير، وهو أن تلك الوقائع التي تم الاستعانة بها كانت وقائع قديمة، وأن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا رقم 846 لسنة 2017، والذي تضمن تعديلات قانون سجل المستوردين، رقم 121 لسنة 1982، من أجل منع التلاعب والتهرب والتحايل على القانون وهو ما نستعرضه خلال القرير التالي:
وكشفت مصادر لـ"أهل مصر، أن الدولة فطنت مؤخرا لتلاعب المستوردين واستغلالهم لبعض الأشخاص من أجل دخول بعض السلع، والتي يخشون أن تكون بها عيوب ما يعرضهم للمسألة القانونية، موضحة أنهم حاولوا التهرب من المسألة القانونية عن طريق استخراج بطاقات استيرادية لعدد من العاملين وبعض الأفراد ممن يطلقون عليهم "كواحيل الميناء".
وأشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت قرار رقم 846 لسنة 2017 من أجل القضاء على استغلال هؤلاء الأفراد، حيث كان استخراج البطاقة الاستيرادية يتم بصورة عشوائية، إلا أنه بموجب القانون الجديد اختلف الأمر تماما ما قلل من عملية الاستيراد وقلل من تلاعب رجال الأعمال واستغلالهم للمواطنين بنسبة تصل لنحو 99%، أي أنه لم يعد موجود.
وأوضحت المصادر أن أصحاب البطاقات الاستيرادية التي تبلغ نحو 2400 و3900 و4500 جنيه، يعملون بالمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد يستوردون بضائع ثم يتم بيعها لمستوردين، لافتة إلى أن تلك العملية مقننة في إطار المنظقة الحرة فقط تحت رقابة الدولة، نظرا لأن التعامل داخل المنتقطة الحرة له نظام خاص والحكومة على علم تام أن ما يطلق عليهم "كواحيل الميناء"، يحصلون على بضائع ثم يتم بيعها للمستورين، والمسئولون أمام الدولة للأشخاص الذين يستغلون أصحاب تلك البطاقات، فلم تعد الأجهزة الرقابية تتعامل داخل بورسعيد في المنطقة الحرة على أصحاب البطاقات الاستيرادية من الكواحيل، ولكن تبحث عن أصحاب السلع الأساسية، والمستورد الأساسي، بناء على تحريات المباحث، مشيرة إلى أن قانون هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يتم تطبيقه على مناطق الوارد، ولكن المناطق الحرة لها نظام خاص.
وأشارت المصادر إلى أن هذا النظام لا يضيع ملايين الجنيهات كما يروج البعض، خاصة وأن الكاحول كان يحصل على نحو 2 و3%، وتصل إلي 9 و10% من قيمة أرباح البضائع، وأن الوقائع التي تم ذكرها خلال التقرير التي أجرتها إحدى الوسائل الإعلامية، شملت على وقائع غير صحيحة ووقائع منذ سنوات كثيرة.
من جانبه قال ياسر جابر المستشار الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، إن قانون سجل المستوردين التي أصدرته وأعدته وزارة التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017، حارب العشوائية التي سيطرت على القطاع الإستيرادي، حيث أنه اشترط العديد من المطالب الهامة التي تحد من التلاعب والتهريب.
وأشار جابر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أنه من بين تلك التعديلات وفقا لتعديلات قانون سجل المستوردين هي اشترط حصول المستورد اشتراط اجتياز طالب القيد بسجل المستوردين لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد، القرار منح مهلة لأصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، كما ويتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشأت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، الضوابط تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية لأول مرة.
وشمل قانون تعديلات سجل المستوردين على العديد من الأمور الهامة، والتي وقفت حائلا أمام استغلال البعض وكواحيل الميناء الذين كانوا يذهبون في السجون ضحية التلاعب لحاجتهم للمال، وقللت من استغلال المواطنين الفقراء لتلك الثغرة التي مكنت رجال الأعمال من رقابهم، بنحو 99%، وفقا لمصادر مطلعة.
وحدد القانون عدد من الشروط اللازمة للتسجيل في قانون سجل المستوردين، والتي تتضمن التالي:
1- مستخرج رسمي من صحيفة القيد بالسجل التجارى للمحل الرئيسى على أن يكون الإستيراد ضمن نشاط التاجر على ألا يقل رأس المال الثابت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه، على أن يلتزم المقيد فى السجل قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعه بالنسبة لرأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
2-شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الإتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التاجر للأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد.
3-صورة من مستندات إثبات شخصية التاجر.
4- مستخرج رسمي من شهاد الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية لمن كان من أصل أجنبى.
5- صورة البطاقة الضريبية مستوفاه جميع بياناتها.
6- شهادة مزاولة الإستيراد لصاحب الشأن أو المسئول عن الإستيراد.
7- صورة من الإقرار الضريبى عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيد معتمدة من مصلحة الضرائب على ألا يقل حجم الأعمال المثبت فى الإقرار عن مليوني جنيه، ويعفى من تقديم هذا المستند الحائز على بطاقة إستيراداية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة.
8- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ خمسين ألف جنيه على أن يلتزم الحائزين على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
من جانبه قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، وعضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة، إن استغلال رجال الأعمال لكواحيل الميناء، لم يعد موجود الآن بسبب قانون تعديلات السجل التجاري، والذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة، حيث أقرت برفع مال الشركة ذات المسئولية المحددة لنحو 2 مليون جنيه، ما قضى على تلاعب البعض بالعاملين بمصانعهم واستغلالهم عن طريق استخراج بطاقة استيرادية لهم من أجل إدخال بعض السلع المحظورة.
أشار هلال في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن القانون الجديد قلل أعداد المستوردين المسجلين لدي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارت بنحو 40 ألف مستورد، بدلا من 850 ألف مستورد في وقت سابق، وذلك لعدم قدرتهم على رفع رأس المال اللازم لقيد الشركات، موضحا أن عدم رفع المبلغ لذلك الرقم يمنعه من تسجيل الشركات.
وأضاف رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرف التجارية، أن العديد من المستوردين كانوا يرفضون نظام استخراج البطاقة الإستيرادية، و النظام المعمول به قبل صدور القانون، وهو الأمر الذي تسبب في تلاعب العديد من الشركات، لافتا أن عدد من المستوردين كانوا يستخرجون لعاملين معهم عدد من البطاقات الإستيرادية، من أجل دخول سلع محظورة، فاذا تمكن من دخول تلك السلع كانت له مكاسب كبيرة، وإذا تم مصادرة تلك البضائع، لم يزج باسمه وإنما تكون الضحية هم العاملين أصحاب البطاقات الاستيرادية مقابل مبلغ من المال.
من جانبها كشفت مصادر مطلعة، أن المعاملة الضريبية لا تتم عن طريق الأشخاص وإنما تتم عن طريق قيمة السلع، فالسلع هي الشخص الإعتباري، فمثلا إذا كان هناك نحو 5 مستوردين، يتم التعامل ضريبا معهم بشكل مساوي مع الفرد الواحد، فالتعامل الضريبي مسواي للجميع ولا يوجد تلاعب به.
وتضمن قانون تعديلات سجل المستوردين الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017، عن طريق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982، وقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة لا تجاوز عامين في سجل المستوردين فى حالة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية، حيث يستهدف القانون الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري وحماية المستهلك والتاجر الملتزم والصناعة المحلية.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين، يقيد فيه كل من يقوم بإستيراد سلع من الخارج بقصد الإتجار، ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة، على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك متضمناً رقم القيد ويكون سارياً لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد، وعلى من يقيد فى السجل إثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.
ومن ناحية أخري قال المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة، في تصريحات صحفية سابقة، أن اللائحة قد وسعت نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدي إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الأشخاص من القيد في سجل المستوردين، حيث وضعت الأليات التى تكفل شطب المستورد من سجل المستوردين متى تم صدور حكم جنائى ضده فى جرائم قمع الغش والتدليس وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحقوق الملكية الفكرية وحماية المنافسة وحماية المستهلك.
وأشار رجب، إلى أن قرار شطب القيد من السجل في الحالات المنصوص عليها في المادتين رقم 6 ، 7 من القانون سيصدر من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن تخطر الهيئة المستورد بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار الشطب ولأسبابه خلال شهرين من تاريخ الشطب، كما يُشطب قيد المستورد في حالة عدم تقديم طلب تجديد السجل خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان السجل.
يصدر قرار وقف القيد من السجل لمدة لا تجاوز عامين في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 مكرراً من القانون من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، وعلى الهيئة إخطار المستورد بقرار الوقف وأسبابه خلال شهرين من تاريخ الوقف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
