أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن 1791 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مايو الماضى وذلك مقارنة بـ61 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 1550 رخصة تشغيل و134 رخصة بناء و107 تصاريح تشغيل مؤقت ليصل إجمالى ما تم إصداره إلى 9697 رخص تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مايو من العام الحالى مقارنة بـ 1356 خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما تم قيد 1509 منشأه بالسجل الصناعى منها 850 سجل دائم و659 سجل مؤقت ليصل إجمالى المنشأت التى تم قيدها بالسجل الصناعى إلى 9802 (دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مايو الماضى.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات آداء الهيئة خلال شهر مايو الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017.
وأكد الوزير حرص الوزارة على زيادة معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة وتشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم، مشيراً إلى أن خطة عمل الوزارة في اطار برنامج الحكومة ترتكز على احداث تنمية صناعية شاملة من خلال تحسين تنافسية قطاع الصناعة التحويلية وتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية، تنمية الصناعات الواعدة والارتقاء بجودة المنتج الصناعي بما يتوافق مع المقاييس الدولية والمعايير البيئية وتحفيز الاستثمارفي القطاع الصناعي من خلال اتاحة نحو 38 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار الصناعي، وإنشاء المجتمعات الصناعية المتكاملة في مختلف المحافظات وتبسيط إجراءات منح التراخيص وخفض تكلفة ممارسة الأعمال.
ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق اوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتاً فى هذا الإطار الى انه تم خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية مايو الماضى الانتهاء من إجراءات تخصيص أراضى وموافقات لعدد 30 مشروع إستثمارى كبير وتم استلام خطابات التخصيص وسداد الدفعة الأولى من مقدمات الاراضى ويجرى حالياً اتخاذ اجراءات تخصيص أراضى لـ 103 مشروعاً جديداً تتم حالياً دراستهم تمهيداً لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة.