زيادة الصادرات المصرية وسيلة أمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي (تقرير)

كتب : أسامة منصور

شهدت الصادرات المصرية خلال المرحلة الماضية حالة من التطور والتقدم الكبير، نتيجة لاتباع الحكومة المصرية عدد من القرارات الهامة، وكذلك تنفيذها للبرنامج الاقتصادي، والذي يهدف إلى زيادة العملة الأجنبية عن طريق زيادة التصنيع وبالتالي زيادة الصادرات.

ونستعرض خلال التقرير التالي، الخطوات الإجرائية التي تنفذها الحكومة، وتعمل على تطوير أدائها من أجل زيادة حركة الصادرات المصرية، لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أسواق جديدة

قال أحمد أمين نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات للمعارض والأنشطة الترويجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن قرار تحرير سعر الصرف كان له مردود جيد جدا على المنظومة التصديرية في مصر، في المجالات المختلفة خلال الفترة الماضية، حيث زيادة الصادرات، والتي سمحت بدخول أسواق جديدة لم نستطيع الوصول إليها من قبل، وكانت في صالح المصدرين المصرين.

وأشار أمين في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن الدخول للدول الإفريفية، والتي تعتبر الإمتداد الطبيعي لمصر، يمثل نقطة هامة لتنمية وزيادة الصادرات، حيث بدأ فتح الأسواق الجديدة داخل إفريقيا في العديد من الدول المختلفة، ما زاد من قوة العلاقات المشتركة، وكذلك توجهنا نحو دول أمريكا اللاتنية مثل البرازيل وأورجواي وبارجواي والأرجنين، كما أنه جاري حاليا مباحثات معهم لزيادة القدرة التصديرية المصرية لتلك الدول، كما أننا كهيئة تنمية الصادرات المصرية، أرسلنا العديد من البعثات التجارية للأرجنين والبرازيل، وحققت نتائج إيجابية خلال المرحلة الماضية.

المعارض العالمية

وأوضح أمين، أنه يتم التركيز في الأسواق الجديدة على المنتجات الزراعية والأغذية، وهي الأكثر رواجا في تلك الأسواق، وتليها مواد البناء، والكيمياويات، والتي نمتلك فيها أسواق جيدة خلال الفترة الماضية، كما أن المصدرين المصريين شاركوا العديد من المعارض الكبري العالمية، وذلك لزيادة الرواج وزيادة حركة الصادرات المصرية.

زيادة الصادرات

من ناحية أخرى، قال إسماعيل الجابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الأسواق الإفريقية، تعد من أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لهذه لدول، نحو 1.705مليار دولار مقابل 1.353مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققه نسبة زيادة قدرها 16%، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي بلغت هي الأخري 3.068 مليارات دولار مقابل 2.568 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت حوالى 19%.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال نشرته الإحصائية حول حجم التجارة الخارجية لمصر عن الفترة المجمعة من يناير – إبريل 2018، ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات المصرية لـ9.743 مليار دولار، مقابل 8.628 مليار دولار فى الفترة المماثلة من 2017، وهو ما يؤكد على أن الصادرات المصرية تتجة في طريقها الصحيح، ما يعطي قوة حقيقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

مشروعات استثمارية

من جانه، قال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تلقت طلبات بإنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى وصل عددها منذ مارس 2017، وحتى مايو 2018، لـ336 مشروعاً باستثمارات 105.15 مليار جنيه بإجمالي مساحة 10 مليون و825426 متر مربع، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها 62.5% من إجمالي الإستثمارات، وتشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء، بناء على توجه الحكومة لزيادة القدرة التصنعية للحكومة، ومن ثم زيادة قدرة الصادرات.

وأضاف "عبدالرازق" أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد.

زيادة معدلات الاستثمار

وأكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على زيادة معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة، وتشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم، مشيراً إلى أن خطة عمل الوزارة في اطار برنامج الحكومة ترتكز على احداث تنمية صناعية شاملة من خلال تحسين تنافسية قطاع الصناعة التحويلية وتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية، تنمية الصناعات الواعدة والارتقاء بجودة المنتج الصناعي بما يتوافق مع المقاييس الدولية والمعايير البيئية وتحفيز الاستثمارفي القطاع الصناعي من خلال اتاحة نحو 38 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار الصناعي، وإنشاء المجتمعات الصناعية المتكاملة في مختلف المحافظات وتبسيط إجراءات منح التراخيص وخفض تكلفة ممارسة الأعمال.