استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة 30 متهماً بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.
وقبل بدء الجلسة حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة ومثلوا فى قفص الاتهام وسمحت المحكمة بدخول أهلية وذوى المتهمين قاعة المحكمة، واستدعت المحكمة الشاهد الأول الضابط بالأمن الوطنى الأمير فيصل مجرى التحريات فى القضية.
وقال إنه قام بعمل التحريات الخاصة بالقصية توصل إلى قيام شخص اسمه الحركى نور ولم تتوصل التحريات إلى اسمه الحقيقى وأنه تلقى تكليفات من إحدى قيادات تنظيم داعش بتكوين خلية عنقودية تقوم باستهداف المنشآت الحيوية والعسكرية والكنائس وضباط الجيش والشرطة، وأضاف أن المتهمين قاموا برصد عدد من المنشات الهامة ولكن لم يقوموا باى عمليات ارهابية لانه تم القبض عليهم قبل تنفيذ مخططاتهم الارهابية.
وتابع الشاهد: "تم ضبط احزمة ناسفة مع المتهمين اثناء القبض عليهم قبل عملية تفجير احدى الكنائس، وتمسك الضابط فى نهاية شهادته بجميع اقواله التى ادلى بها فى تحقيقات النيابة العامة".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد العليم.
كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين بانهم في غضون الفترة من عام 2015 حتي 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والاسكندرية ومرسي مطروح ودمياط واسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها .. أنضموا الي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا الي جماعة تابعة لتنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج علية وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
