عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس المؤتمر الأسبوعي للجنة تقنين الأراضي واسترداد أراضي الدولة ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال لجان التقنين، وفي بداية الاجتماع أشار نعمان البلاسي، مدير عام مركز المعلومات إلى قرارات وزارة التنمية المحلية بإنتهاء موعد إدخال البيانات إلى منظومة تقنين الاراضي يوم 25/7/2018 كما تقرر مد موعد سداد رسوم الفحص والمعاينة في موعد أقصاه 20/8/2018، وفي حالة التقاعس عن سداد الرسوم المقررة يتم تنفيذ قرار الازالة فورا لقطعة الأرض التي لم يسدد صاحبها مستحقات الدولة.
واستكمل مدير عام مركز المعلومات قرارات وزارة التنمية المحلية بطلب عمل خطة زمنية لمدة ستة أشهر استكمل خلالها باقي لجان التقنين عملها بداية من اجراءات الفحص والمعاينة والتثمين والتظلمات والبت حتي توقيع عقود التمليك.
كما عرض نعمان البلاسي بيان بعمل لجان الفحص والمعاينة حيث تم الانتهاء من تسجيل 6521 طلب للمنظومة بالكامل مشيرا إلى أن محافظة السويس حصلت على المركز الآول على مستوي المحافظات في إدخال طلبات التقنين وأشار إلى الانتهاء من معاينة 79 ملف والانتهاء من تثمين 20 ملف كما تقدم للجنة التظلمات 36 ملف تم فحصهم بالكامل وقبول 18 ملف ورفض 9 أخرين وإعادة معاينة 9 ملفات أخري.
من جانه، طلب المحافظ من مدير عام مركز المعلومات إعداد بيان بعدد الطلبات المقدمة والأراضي التي تم الموافقة على تقنينها على مستوي الأحياء الخمسة ومساحة الأراضي سواء المزروعة أو المباني الجاري استكمال اجراءات التقنين بشأنها.
كما استمع حامد لرؤساء لجان التقنين والذين قاموا بدورهم بعرض مهام كل لجنة علي حدة والموقف التنفيذي لاعمال اللجان كل فيما يخصه، وكلف حامد إدارة المساحة بمراجعة جميع الإحداثيات الخاصة بالملفات المقدمة للتقنين وتحري الدقة بشأن تحديد المساحات المزروعة والمباني طبقا للمحددات والقوانين الخاصة بلجان تقنين الأراضي.
أكد المحافظ علي لجنة التظلمات بالالتزام بالضوابط والمحددات الخاصة بلجنة تقنين الأراضي ومراعاة الجانب الفني في التقييم وتدعيم أي تظلم تم قبوله او رفضه باسباب اتخاذ القرار بشأنه.
حضر الاجتماع كلا من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي للمحافظة ورؤساء الاحياء ومديري الاملاك والتخطيط العمراني والشئون المالية والادارية والشئون القانونية رؤساء اللجان والجهات المعنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
