أصبح أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، محط أنظار الكثير، بعد أن قام في خطوة استباقية في تطبيق الحد الأقصى للأجور على نفسه.
الغريب في الأمر أن مصدر رفيع المستوى كشف لـ «أهل مصر» أن هناك أصواتاً تجمع تحت قبة البرلمان تسعى للإطاحة بـ «النجار» الذي لطالما تعامل مع «الأهرام» بأنها ملك للشعب وليست ملكاً للعاملين بها.
«النجار» الذي تسلم مؤسسة الإهرام، وعليها مديونية 844 مليون جنيه مصري (واجبة السداد)، فجر نهضة جديدة في عالم إدارة المؤسسات، حيث تمكن خلال عامين بسداد ما يقارب من 510 ملايين جنيه، ليصبح باقي المديونية 314 مليون جنيه فقط، وتمت جدولتها مع البنك الأهلي وجاري سداد الأقساط.
لم تتوقف إنجازات «النجار» عند سداد المديونية العامة لكبرى المؤسسات المصرية فقط، بل امتدت لإقامة مشروعات عملاقة بالساحل الشمالي، على مساحة 52 ألف متر، تملكتها «الأهرام» من أحد رجال الأعمال الذي كان متعثراً في سداد مبلغ 17 مليون جنيه لصالح المؤسسة، وقام النجار بالتفاوض معه حولها واستكمل باقي ثمنها وملكها لـ «الأهرام».
ومشروع «الأهرام» بالساحل الشمالي سوف تتولى إنشاءه شركة «الأهرام العقارية»، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الهندسية.
ويسعى «النجار» إلى تقديم مشروعين جديدين ليضافا في سجل إنجازاته في «الأهرام»، الأول هو «مشروع سكني تجاري» تبلغ مساحته 13.500 ألف متر في المقطم، والمشروع الثاني يسعى خلاله لإنشاء شقق سكنية ووحدات فندية ومحالات تجارية، في محافظة الغردقة، وهما ما قد يرفعان من شأن الاستثمار بمؤسسة «الأهرام»، ومن المقرر البدء فيهما خلال الأيام المقبلة.
«النجار» الذي يؤكد بأن للأهرام ديناً في رقبته، لطالما عمل على زيادة إيرادات المؤسسة العريقة، إلى أن زادت بمبلغ 141 مليون جنيه، هو إنجاز يحسب إليه.
أما عن المصروفات فقد انخفضت بمقدار 539 مليون جنيه بواقع 270 مليون جنيه سنويا خلال عامي 2014 ـ 2015، وعلى سبيل المثال: «كانت مؤسسة الأهرام تستهلك 3000 طن من الورق وفي الوقت الحالي أصبحت تستهلك 1700 طن فقط، مع إنتاج مطبوعات أكثر».
هذا ولم تخل صحيفة «النجار» من المواقف الوطنية، فقد قدم خمس حلقات ترويجية للمؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ، كمساندة من مؤسسة «الأهرام» لمصر وشعبها.