استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة حكما قضى بأن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة التي فرضتها في فبراير شباط لا تستند إلى أساس قانوني بموجب قانون التجارة الصادر في سبعينيات القرن الماضي.
وقضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية أمس الخميس في قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت بأن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لم تكن تهدف إلى معالجة العجز التجاري الذي يحدث عندما تستورد الولايات المتحدة سلعا أكثر مما تصدر. ومع ذلك، لم تمنع المحكمة الرسوم الجمركية إلا بالنسبة لثلاثة مستوردين رفعوا دعوى قضائية، وهم شركتان صغيرتان وولاية واشنطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
