أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أنه تمت الموافقة من قبل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على مد الطلبات التى تلقتها جميع المحافظات بمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بأصحاب طلبات تقنين الأوضاع للأراضي ليوم 27 سبتمبر القادم بدلا من 20 أغسطس، وذلك لمنح مقدمي الطلبات فرصة أخرى للسداد، وفي حالة عدم الالتزام فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية.
وذلك في إطار التسهيل على المواطنين طالبي التقنين، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام، وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات سوف تساهم فى تحقيق هذا الأمر.
وشدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم التوقف عن موجات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدمًا فى استكمال تفعيل آليات استرداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون، وأنه لابد من تفعيل الآليات التنفيذية لجميع حملات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات والحفاظ على هيبة الدولة.
كما أكد على المضى قدمًا فى تنفيذ تلك الحملات بمختلف قطاعات المحافظة، وتوابعها حتى يتم القضاء تمامًا على أى شكل من أشكال التعديات والحفاظ على المظهر الجمالى للمدن والمراكز والأحياء.