تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء إبراهيم الديب، من ضبط قضيتى إتجار غير مشروع في النقد الأجنبى بسوهاج والجيزة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كلا من أسامة "ا. د"- 27 سنة، "يعــمل إحدى الدول العربية"؛ و "إسحاق. د. ج"- والد الأول، 52 سنة، عامل، مقيمان بمحافظة ســوهــــاج؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات دولاريه للثاني على حسابه البنكي، ويقوم بإستلام تلك المبالغ وإستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء، عقب تحرير سعر الصرف، و يقوم بإستبدالها من البنوك المختلفة وتسليمها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.
وفى ذات الإطار أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام "عصام. م. ا"- سن 38، مقيم بمحافظة الجيزة؛ بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، من خلال فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى- الريال السعودى"، وذلك بإستغلال تلك الحسابات في ممارسة نشاطة المؤثم، من خلال تلقيه العملات الأجنبية محل التعامل على الحساب الأجنبي من عملائه داخل وخارج البلاد، وإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة الوطنية على الحسابات البنكية الخاصة بهم بأسعار السوق السوداء؛ مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بمواجهة المتحرى عنه وسؤاله إعترف بإرتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى 150,000 مائة وخمسون ألف دولار أمريكى – ( 100,000 ) مائة ألف ريال سعودى)؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.