خلال التكاثف السكاني المتزايد منذ الآونة الأخيرة، تكاثر حالة السكن الإيجار، تواجدت العديد من المشكلات التي قد تتحول إلي دعاوي ترفع أمام أعين المحاكم، بين المستأجر وصاحب العين، لذا وجب تواجد مواد بالقانون، لحل تلك النزاعات التي ظهرت بالشرعة المصري تعرف على خطوات التقدم بدعوى لإخراج مستأجر يرفض تسليم
وفي هذا الصدد يقول حسين أبو دوخ المحامي بالنقض، أن حالات إخلاء العين المؤجرة والتي منها
عدم سداد الإيجار، وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.
مشيرا إلي أنه في القانون الجديد إذا تم إنذار المستأجر ولم يستحب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرد،
وأكمل أبو دوح أن الحالة الثانية هي التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففي القانونين تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
إما في الحالة الثالثة فهي الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار، إما في القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوى إخلاء، بينما في القانون الجديد تتم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.
وأخيرا أشار أبو دوح إلي الحالة الرابعة و هي استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، لكن لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد، تقام دعوى الإخلاء مباشرة، والحالة الخامسة هي تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفى القانونيين يقيم المالك دعوى إخلاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
