قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن حكم المحكمة ببطلان التوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية يترتب عليه إنهاء الاتفاقية وأن الاتفاقية وفق هذا الحكم لم تعد قائمة، ولا يمكن أن تعرض هذه الاتفاقية حاليا علي البرلمان إلى حين الحكم في القضية حكما نهائيا، والطعن إذا ما قدمته الحكومة لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قدمت أشكالا في تنفيذ الحكم.
وأضاف د. كبيش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا بدوي مقدمة برنامج «القاهرة اليوم» أمس الثلاثاء، ان من يقول أن حكم القضاء غير ملزم للبرلمان فى قضية صنافير وتيران لا يعرف شيئا ويجب أن يراجع القانون والدستور، وانه في حالة تأييد المحكمة الإداراية العليا الحكم لا يجوز للبرلمان أن يعقد اتفاقية جديدة لترسيم الحدود لأنه ليس من اختصاص البرلمان إبرام الاتفاقيات وهي من اختصاص السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن هناك خطأ وقعت فيه الحكومة بعدم تقديمها لنص الاتفاقية والوثائق التي تدعم سعودية الجزيرتين، بينما قدم المدعي كل الوثائق والمستندات التي تؤكد مصريتهما، وقد دفع دفاع الحكومة بعدم اختصاص المحكمة وهذا ما ردت عليه المحكمة اليوم باختصاصها لأن القضية ليست من أعمال السيادة.
وعلي صعيد آخر، رأى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان دور البرلمان في ما يتعلق بالاتفاقيات محسوم بالمادة 151 من الدستور والتي تنص علي ان يدرسها البرلمان من الناحية الدستورية وبموافقة البرلمان عليها يصدق عليها رئيس الجمهورية وبهذا الشكل تأخذ الاتفاقية حكم القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وأكد «أبو شقة» خلال مداخلته الهاتفية للبرنامج، أنه يمكن أن تعرض الاتفاقية الآن علي المجلس وما يقرره البرلمان هو واجب التنفيذ وفق المادة 151 من الدستور فحكم المحكمة ليس حكما نهائيا والبرلمان له ضوابط وهذه إحدى هذه الضوابط وعليه أن يلتزم بأحكام الدستور فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
