قررت الشرطة الفرنسية حظر المسيرة المقررة غدا الخميس التي دعت إليها النقابات المعارضة لقانون العمل تخوفا من تخللها أعمال عنف على غرار المسيرات السابقة.
ويأتي هذا القرار-الذي يعد سابقة لمظاهرة نقابية منذ عدة عقود- بعد رفض سبع نقابات معنية بالمظاهرة المرتقبة تنظيم وقفة ثابتة وفقا لمقترح السلطات الأمنية ليتسنى لقوات الأمن تأمين التظاهرة ، وقال مدير شرطة باريس-في بيان له اليوم- "إنه يعتبر أنه لا يوجد خيار آخر سوى حظر إقامة المظاهرة".
ويشار إلى أن القانون الفرنسي يعاقب منظمي المظاهرة، في حالة مخالفة الحظر، بالسجن ستة أشهر و بغرامة 7500 يورو.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت مشادة بين الحكومة و النقابات حول كيفية تنظيم هذه التظاهرة التي تسعى الحكومة الى احتوائها للحيلولة دون وقوع أعمال عنف جديدة.
وتجدر الإشارة إلى انه منذ بدء الاحتجاجات الاجتماعية ضد قانون العمل في مطلع مارس، شهدت باريس و عدة مدن فرنسية العديد من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أسفرت عن اعتقال 1700 شخص و إصابة 554 شرطي بحسب وزارة الداخلية.
وقد تصاعدت حدة أعمال العنف-خلال الاحتجاجات في 14 يونيو بباريس- بعد تعرض واجهة مستشفى "نيكير" بباريس لأعمال تخريب على يد مجموعة من مثيري الشغب.
وأثارت تلك التجاوزات صدمة في الرأي العام الفرنسي ما دفع الرئيس فرانسوا أولاند إلى التلويح بحظر المظاهرات حال لم تتوفر شروط حماية الممتلكات والأشخاص، ووصف رئيس الوزراء مانويل فالس موقف الكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي) من المخربين بأنه يتسم بالغموض. وأثارت هذه التصريحات غضب النقابات و قسم من اليسار بينما نالت الحكومة دعما من المعارضة اليمينية التي أيد العديد من ممثليها حظر التظاهرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
