علق المحامي عماد كمال علي ارتكاب العديد من جرائم الاغتصاب التي تقترن بجريمة القتل العمد إنها من الجرائم التي شدد القانون المصري العقوبة فيها، انه في حال قيام المتهم بخطف الأنثى واعتدي عليها جنسيًا ثم قام بقتلها يعاقب بالإعدام شنقًا والتي نصت عليها المادة 234 من قانون العقوبات والتي وردت فيها أن جريمة القتل إذا ارتبطت بجناية مثل الاغتصاب والسرقة بالإكراه.
اقر أ أيضا..
مستشار أهل مصر القانوني.. هل المرأة المتزوجة عرفيًا ترث زوجها؟
وأضاف "عماد" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات أن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة المادة 32/2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط "المادة 33 عقوبات.
وأوضح أن المشرع، خرج على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
وشهدت مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، واقعه بشعة، راح ضحيتها طفله تدعى "رحمة" 12 سنة، على أيدي سائقي توك توك، قاما باختطافها أثناء عودتها إلى منزلها، وتناوبوا التعدي الجنسي عليها، وقاما بخنقها وضربها بآلة حادة على رأسها حتى لقيت وفاتها، ووضعاها داخل جوالا، وألقوها على شاطئ ترعه الإسماعيلية لإخفاء جريمتهم الشنعاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
