يبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له آثار اقتصادية على المنطقة بأكملها وهو ما ناقشته مجلة كاستمر اكسبيرينس حول النمو الاقتصادي وحركة تداول العملة والتجارة والاستثمارات الأجنبية.
وتؤكد الصحيفة أن هناك تساؤلا عما سيحدث في بريطانيا في حال صوَّت الناخبون بالموافقة على الخروج الذي سيكون له أكبر وأسرع أثر على الأسواق المالية، وخصوصًا على الجنيه الاسترليني.
وسيكون لانخفاض قيمة الجنيه أثر سلبي على علاقات بريطانيا التجارية مع دول الاتحاد، وبالتالي على الاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن يتدخل بنك إنجلترا لتسهيل السياسة النقدية.
كما سيجبر ديفيد كاميرون على الاستقالة، وربما لإجراء انتخابات جديدة. ولا بد أن تؤدي حالة عدم استقرار في بريطانيا لإثارة تحفظات مستثمرين دوليين.
وأضافت الصحيفة أن المستثمرين الشرق الأوسطيين، غالبيتهم يفضلون بقاء بريطانيا في أوروبا، وفي حال قررت المملكة المتحدة الخروج، يقول كثيرون منهم إنه سيكون للقرار أثر سلبي على خططهم المستقبلية.
ويشير التقرير إلى أن ارتباط معظم عملات الشرق الأوسط بالدولار لأن الولايات المتحدة تمثل أكبر مستورد للنفط. وقد أدى تراجع قيمة الجنيه واليورو إلى توفير فرص استثمارية لمستثمرين قد يقررون التوقف عن توظيف مزيد من الأموال، فيما لو انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويفضل غالبية رجال الأعمال الخليجيين بقاء بريطانيا، ولربما لإعادة التفاوض على مكانتها ضمن الاتحاد الأوروبي. وفي تلك الحالة، ستبقى خططهم الاستثمارية متماسكة وربما تتطور، وخاصة في مجال سوق العقارات.
وبحسب مجلة ذا ناشونال الإماراتية، ستتأثر مولات دبي بشدة فيما لو اختار الناخبون البريطانيون الخروج.
وقال جاسون توفي، اقتصادي مقيم في لندن لناشونال: "إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الخروج، فإن الغالبية تعتقد أن قيمة الجنيه الاسترليني سوف تنخفض بشدة، مما سيؤثر على قرارات المستهلكين. وسوف تتأثر أسواق دبي، خاصة لأن الإمارات تستقبل سنويًا آلاف البريطانيين، وحيث زارها في العام الماضي 334 ألف منهم".
وأشارت ذا ناشونال، إلى امتناع مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق، عن التعليق على أثر بريكزيت على قطاع المبيعات في أسواق المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
