أشاد النائب محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب، بالحكم التاريخى الذى أصدرته الإدارية العليا، والذى أشار إلى مبدأ هام وهو أن (الانضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها هو جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قرار بإنهاء الخدمة).
وقال " الغول" ، في تصريحات صحفية له اليوم، أتمنى أن تعى مؤسسات الدولة على كافة مستوياتها هذا الحكم، وأن تعمل على تطبيقه حفاظآ على مقدرات هذا الوطن وحفاظآ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا لرئاسة الجمهورية، قد قضت في سابقة هي الأولى من نوعها تنتهي في حكمها الصادر بجلسة الأمس السبت ٢٧ /١٠ /٢٠١٨ إلى مبدأ هام وهو أن "الإنضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قراراً بإنهاء خدمة الموظف العام".
وفي حيثيات الحكم : "أن المشرع وإن لم يضع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، إلا أن المحكمة الإدارية العليا في تعريفها لتلك الجرائم بينّت أنها الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وإنحراف في الطبع، وهو ما ينطبق على جريمة الإنضمام لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكارها وتحقيق أهدافها الأساسية التي تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى واستخدام كافة الوسائل ومنها (الإرهاب) في تحقيق أهدافها، وهو ما يجعل الإنضمام إليها مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة يتعارض بقاء الموظف العام المنضم إليها مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله".
وأشارا الحكم إلى أن هذا يستوجب على الجهة الإدارية إصدار قرارها بإنهاء خدمة الموظف المنضم إلى هذه الجماعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
