خطة الحكومة لمواجهة أزمات شركات قطاع الأعمال العام

تسعى الحكومة المصرية لمواجهة أزمات شركات قطاع الأعمال العام، خلال إعادة الهيكلة من أجل زيادة فاعليتها الإنتاجية، وللتغلب على أزماتها الاقتصادية، التي تمثل حوالي 20 شركة من شركات قطاع الأعمال العام نحو 97% من إجمالى مديونيات القطاع بأكمله، ويتم العمل على إعادة هيكلتها كأحد الحلول، بجانب 17 شركة فى قطاع الغزل والنسيج وتم وضع خطة تطوير مستقلة لها.

وتم إدراج 27 شركة قابضة منهم 14 شركة قابضة خارج شركات قطاع الأعمال العام، تحت إداراتها 160 شركة تتبع وزارات أخرى، أهمها، وزارة الطيران، والكهرباء، والرى، و8 شركات لوزارة قطاع الأعمال العام، تندرج تحتهم 121 شركة، ضمن قانون 203، الخاص بقطاع الأعمال العام، وتنص المادة 1، 2من قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال على:-

"المادة الأولى:-

يعمل فى شأن قطاع االاعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة، والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هـذه الشركات بنوعيها شكل شركاتالمساهمة، ويسـري عليها فيما لم يـرد بشأنه نص خاص فى هـذا القانـون وبما يتعارض مـع أحكامه، نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1983.

المادة الثانية:-

تحـل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة ألحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، المشـار إليه، كما تحـل الشـركات التابعة محـل الشركات التـي تشـرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر.

وفي نفس السياق أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارة قطاع الأعمال العام، هى المسئولة عن إدارة شركات القطاع العام، والخاص، المندرجة تحت بنود القانون رقم 203، والخاص بمعالجة القصور بشركات القطاع العام، وإعطاء ملاكها صلاحيات أكبر.

وعن زيادة مساهمة شركات قطاع التأمين فى مصر، أشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه سيتم زيادة مساهمة شركات قطاع التأمين في مصر، بالناتج المحلى للدولة بنسبة تتراوح ما بين 1 لـ 2 %، خلال 4 سنوات، مؤكداً على أنه لابد من وجود تأمين إجبارى على بعض القطاعات، مثل قطاع الشركات متناهية الصغر، والخاصة بالقروض المقدمة للمشروعات الصغيرة، لعدم إهدار أموال المقرضين، وهناك عدة مجالات لتنمية سوق التأمين ككل، وهناك دور رئيسى على الشركات، وتكليفهم بتطوير المنتجات بالشركات، وإعادة النصاب للحصة السوقية المرجوة، للوصول للتنافسية.

ومن جانب آخر، أكد طارق سلامة عضو مجلس إدارة شركة التأمين المصرى التابعة لقطاع الأعمال فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن وضع بعض شركات التأمين التابعة للقطاع العام، أصبحت به حساسية لأن معظم الشركات تم طرحها بالبورصة.

ومن جانبه، أكد أحمد أبو العنين رئيس قطاع تعويضات السيارات بشركة الدلتا للتأمين، أن التأمين الإجبارى متواجد من زمن لانه يضمن حق المقرضين، أما التأمين متناهي الصغر فهو حديث في السوق.

وأضاف، أن هناك شركات خاسرة لقطاع الأعمال وشركات رابحة أيضاً والسبب هو دراسة الخسارة بشكل جيد ومعرفة أسبابها إذا كانت إعادة هيكلة أو عيب معدات أو ماكينات أو فشل إدارة أو تحديد أسعار.

وتابع: "لو كل شركة من شركات قطاع الأعمال عملت بمنظومة القطاع الخاص والملكية للمال العام، ستكون الفائدة أكبر".