توصلت الحكومة المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، من أجل الحصول علي الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار.
وهو ما فسره عدد من الخبراء الاقتصادين، بأن الوضع الاقتصادي المصري يسير بخطي ثابته، ما يجذب الاستثمارات، ويطمن المستثمرين الحالين، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول الحصول على الشريحة الخامسة جاء بعد مراجعة البرنامج الإصلاحي المصري، والتأكد من الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها مصر خلال المرحلة الحالية، ومدي نحاجها,
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن موافقة صندوق النقد يعني أن الإجراءات الحكومية المصرية تيسير وفقا للخطط المرسومة، ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حكومة المصرية تواصل العمل حول جهود الإصلاحات الاقتصادية، لمساعدة القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكثر شمول واستدامة، لتعزيز المنافسة، وتحسن الشفافية ومحاربة الفساد.
من ناحية أخري قال محمد الشواديفي، إن التواصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء بعد تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، والتي من بينها وصول معدلات النمو 5.3%، وتراجع معدلات البطالة لأقل من 10% نظرا للسياسة الاستثمارية التوسيعة التي تتبعها مصر، وكذلك تراجع معدلات التضخم نحو 14%، واستقرار أسعار الفائدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك يعد بمثابة شهادة جديدة للاقتصاد الوطني، ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل إشادة العديد من المؤسسات المالية العالمية للاقتصادي المصري.
والجدير بالذكر، أن فريق الصندوق النقد الدولي زار مصر خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل المؤسسة الدولية لمدة 3 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
