تسعى الحكومة المصرية للوصول بمعدلات النمو لأفضل مستوى من خلال اتباع العديد من الإجراءات الإصلاحية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الاقتصاد العالمي كان له دور كبير في تراجع توقعات المؤسسات المالية تجاه الاقتصاد المصري، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات النمو لنحو 6% خلال العام المالي المقبل، و5.7% خلال العام المالي الجاري، ويأتي خفض معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 5% بدلًا من 5.6%، نتيجة للعديد من المتغيرات التي حدثت على الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين، على وجود 5 أسباب وراء خفض المعهد الدولي للتمويل لتوقعاته نحو الاقتصاد الوطني، وهو ما تستعرضه "أهل مصر"، خلال التقرير التالي:
الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد:
قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن الإصلاحات الهيكلية ترتبط ارتباطا كبيرا بالعملية الإصلاحية الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتباطؤ الحكومة في هذه الخطوة أحد الأسباب الرئيسية التي قد تكون سبب في ذلك، موضحا أن الإصلاحات الهيكلية، تتركز في تنفيذ الخطط السليمة للوصول بمعدلات إنتاجية مناسبة، تبدأ بتدريب العاملين، وتغير الخطط وفقا للمتغيرات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن غياب إصلاحات هيكلية خلال المرحلة الحالية، وفرض مزيد من العقبات أمام الاقتصاد الوطني من البيرقراطية التي مازلت متحكمة في الوضع الاقتصادي، تؤثر بشكل كبير على معدلات النمو وتغيرها، ما يؤثر على معدلات البطالة.
التضخم:
يعد ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين أحد أهم المعوقات التي تواجه العملية الإصلاحية خلال المرحلة الحالية، والتي تحتاج تدخل من قبل الحكومة للسيطرة عليها من خلال خفض أسعار العديد من السلع الإستهلاكية للمواطنين من أجل التغلب على تلك العقبة.
وهو ما أكد عليه الشافعي، موضحا أن معدلات التضخم واحدة من أهم الملفات التي تحتاج الحكومة للعمل عليه خلال المرحلة المقبلة، للوصول للمعدل المطلوب، والمتوقع بنحو13%، بنهاية العام الجاري، مشيرا إلي أن ارتفاع الأسعار يقضي على أمال الحكومة في خفض التضخم خلال العام الجاري.
وتوقع المعهد أن يسجل معدل التضخم العام 10% بنهاية العام المالي الحالي و9% العام المقبل، على أن يتراجع متوسط معدلات التضخم إلى 14.5% خلال العام المالي الحالي، مقابل 20.9% العام المالي الماضي.
ارتفاع معدلات الديون:
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الدين الخارجي لتسجل نحو 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وهو ما أثار حفيظة الخبراء الاقتصاديين، حيث قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدلات الدين الخارجي، تأكل أي نمو اقتصادي، وهو ما يحتاج جهود كبيرة من قبل الحكومة للعمل على زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة العملية التصدرية، وكذلك تقليل عملية الواردات من الإنتاجية.
وأوضح عبده، أن وجود خطة لتقليل الديون أمر جيد، ولكنها تحتاج تفعيل فوري، عن طريق تقليل الإعتماد على الديون الخارجية، وزيادة الإنتاج المحلي، عن طريق توفير التمويلات المالية المختلفة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والقصيرة، وهو الأمر الذي يحقق العديد من المزايا الاقتصادية لمصر.
وقال معهد التمويل الدولي إن ارتفاع قوة الوضع المالي لمصر، وخفض عجز الموازنة ضروري لخفض معدل الدين العام، الذي يدور حول 100%، وهو ما تستهدفه موازنة العام المالي الحالي عبر خفض دعم الوقود والكهرباء بنحو 19% و48% على الترتيب، لكن تحقيق ذلك سيكون صعبًا في ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية والفوائد الحكومية على الديون والتي تمثل أكثر من ثلث إنفاق الحكومة.
وتوقع أن يصل الدين العام إلى 5.87 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي، على أن تسجل 5.7 تريليون جنيه جينه العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة سيتراجع تدريجيًا خلال السنوات المقبلة ليسجل 8.6% العام المالي الحالي، و6.7% العام المالي المقبل بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية ورفع دعم الوقود.
تأخر طرح الشركات:
وأعلنت لجنة الطروحات الحكومية عن تأجيل طرح الشركات عبر برنامج الحكومة، نظرا للأزمة العالمية الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، بسبب الأسواق الناشئة والحرب التجارية.
من جانبه أكد معهد التمويل الدولي، أن طرح الحكومة حصصا من الشركات العامة غير كافٍ، في ظل الدور الحكومي الكبير في الاقتصاد، نتيجة انخفاض مستوى المنافسة وتركيزها على عدد من القطاعات الهامة في البناء والنقل والقطاع المالي، موضحا أن صناع السياسات النقدية يواجهون معضلة للحفاظ على النشاط الاقتصادي وخفض تكلفة الدين المحلي الحكومي من جهة، وإدارة توقعات التضخم وجذب استثمارات أجنبية كافية للدين المحلي من جهة أخرى.
وتوقع معهد التمويل الدولي خفض البنك المركزي الفائدة الأساسية على الجنيه للإيداع ليلة واحد إلى 15.5% قبل نهاية العام المالي الحالي، على أن تتراجع إلى 15% بنهاية العام المالي المقبل، ورجح أن يكون متوسط سعر الإقراض لأقل من عام عند 17.6%، يتراجع إلى 16.4% العام المالي المقبل، مقابل 19.8% العام المالي الماضي.
تراجع الإستثمارات الأجنبية:
وكشف تقرير المعهد المصرفي عن تراجع التدفقات الرأسمالية للأجانب، من 43 مليار دولار في 2017 لـ27 مليار دولار العام المالي الماضي، متوقعًا استمرار تراجعها إلى 14 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، موضحا أن مصر بحاجة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية التي تستحوذ على 60% من هذه التدفقات ولا توظف سوى أعداد محدودة، ولتحقيق ذلك فإنها بحاجة لإصلاحات هيكلية في ظل احتلالها مرتبة متأخرة في مؤشر التنافسية العالمية وتأتي في مرتبة أقل من كل أقرانها بالأسواق الناشئة.
من جانبه أضاف الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن الاستثمارات الأجنبية وتراجعها جاء لعدة أسباب، من بينها الإجراءات البيرقراطية المعقدة للمستثمرين، والتي لازالت تمثل أكبر العقبات أمام الاقتصاد المصري، موضحا أن الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين جذبت كثير من الاستثمارات، خلال المرحلة الحالية، وهو الأمر الذي يحتاج عدد من المراجعات ودراسة أسباب هروب الإستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
