اعلان

أباطرة احتكار الدواء يسعون للتصالح مع الدولة.. المتحدة للأدوية تقترح بناء مخازن أدوية لوزارة الصحة ودفع 3 مليار جنيه.. وحماية المستهلك يطالب بتأجيل القضية لحين البت في التصالح مع الصيادلة

بعد حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم أباطرة احتكار الدواء مايقارب الستة مليارات جنيه، يسعى المتهمون للتصالح مع الدولة، فقد طالبت شركة المتحدة للأدوية دفع الحد الأدنى للغرامة وهو ما يقارب 3 مليار جنيه، وعرضت بناء مخازن أدوية لوزارة الصحة مقابل التصالح، إلا أن ممثل جهاز حماية المستهلك طالب بتأجيل القضية لحين البت في التصالح مع الشركات المتهمة بالقضية.

وكان متهمو القضية الثلاثة عشر قد قدموا طلبًا للتصالح والإقرار بجريمتهم مقابل تخفيض الغرامة "والتي تصبح ثلاثة مليارت جنيه و250 مليون جنيه نظريًا وفقا للقانون" إذ تنص المادة (21) انه "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناءً على موافقة أغلبية أعضائه، ولمجلس إدارة الجهاز، بناءً على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح في أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون.

وكان لتعديلات الرئيس السيسي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدور الأبرز إذ رفعت سقف عقوبات اللاحتكار من مجرد عشرة ملايين فى عهد الرؤساء السابقين الى نصف مليار جنيه.

و جاء في حيثيات حكم أول درجة وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام العزبي ونقيب الصيادلة "السابق" الإخواني محمد عبد الجواد المتحفظ على أمواله مع رجال المتحدة للصيادلة ومجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها بالفعل وأسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .

وجاء في أوراق الحكم قيام ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الرابطة ومنهم الأمين العام للرابطة وهم ممثلي شركة " فارما اوفر سيز " بتقديم اعترافات وشهادات تفصيلية كي يتمتعوا بالإعفاء القانوني عن المسؤلية الجنائية بإعتبارهم مبلغين عن الجريمة مع تقديمهم مستندات وأدلة ارتكابها مما ساهم في الكشف عن كافة جوانب الجريمة وإثبات أركانها، إذ أن المتهمين تسببوا في نقص الدواء بسبب سياساتهم الاحتكارية بما تسبب في الإضرار الشديد بالأمن القومي الدوائي، والتلاعب بالمرضى وآلامهم، وكل هذا لأجل أن يتربح المتهمون من دماء وآلام المريض المصري وصغار الصيادلة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
شعبة السيارات: موديلات "فولكس فاجن" و"أودي" المفرج عنها بالجمارك مباعة مسبقًا ولن تؤثر على حركة السوق