كان لمحور العدالة الاجتماعية جانب كبير من الاهتمام خلال العامين الماضيين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الحرص على تقديم كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري من خلال دعم السلع الأساسية وضمان وصول هذا الدعم لمستحقيه، حتى أن إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعي في موازنة عام 2015/2016 بلغ نحو 427 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 50% من جملة الإنفاق العام.
وحرصت الدولة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين عبر توسيع نطاق مظلة التأمين الصحي، وقد بلغ إجمالي الإنفاق على الصحة في الموازنة نحو 45 مليار جنيه بزيادة 7.7 مليار جنيه أي بنسبة 20.6% عن العام السابق، بهدف إحداث تطوير ملموس في الخدمات الصحية يشعر به المواطنون خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وفيما يلي عرض لأبرز إنجازات الحكومة في هذا الصدد:
* قطاع التضامن الاجتماعي
جاء ذلك من خلال الدعم المباشر للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، حيث تم الوصول إلى الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية قاسية مثل الفقر والعوز ودراسة حالتهم، وقد بلغ إجمالي المستفيدين من المساعدات غير المشروطة حوالي 2.4 مليون أسرة بتكلفة إجمالية 6.8 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية نوفمبر 2015.
كما تم رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 50% مراعاة للظروف الاجتماعية للأسر الفقيرة، كما بلغ إجمالي المستفيدين من المعاش الضماني الشهري حوالي 10.1 مليون مستفيد بتكلفة بلغت حوالي 3.5 مليار جنيه خلال الفترة (سبتمبر2015 – فبراير2016).
وتم دعم أهالي سيناء وذلك من خلال رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات الاستثنائية بنسبة 50%، كما تم توزيع الأبقار (المنحة الإماراتية) على الأسر الأولى بالرعاية؛ لدعم مستواهم الاقتصادي.
بالإضافة إلى تقديم مساعدات استثنائية للأسر التي تعرضت لظروف أسرية طارئة أو كوارث أو نكبات مثل فقد الممتلكات أو الوفاة، وقد بلغ عدد المستفيدين حوالي 24660 ألف أسرة بتكلفة إجمالية 61.5 مليون جنيه تقريبًا وذلك خلال الفترة يونيو 2014 وحتى مارس 2016.
وقد تم توقيع منحتين مع بنك التنمية الإفريقي بقيمة حوالي 2.3 مليون دولار، للمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من السيول التي ضربت البلاد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة بهدف المساعدة على التمكين الاقتصادي لضحايا ألغام سيوة.
* برنامج تكافل وكرامة
يهدف البرنامج إلى تعزيز الحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة وكذلك المساهمة في الحصول على فرص عمل وحماية المواطنين من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد استهدف البرنامج خلال المرحلة الأولى أفقر753أسرة في 41 أفقر مركز في ثماني محافظات بالوجه القبلي وهي أسيوط، وسوهاج، والأقصر، والجيزة، وقنا، وأسوان، كما تم الدخول في محافظتي بني سويف والمنيا خلال شهر ديسمبر2015 وتم تسجيل أكثر من 500 ألف أسرة فقيرة متقدمة للحصول على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" والذي يستهدف تسجيل مليون أسرة بنهاية برنامج تكافل وكرامة شهرمارس 2016.
وبلغت التكلفة الإجمالية لقيمة المساعدات النقدية المقدمة من خلال البرنامج للأسر الفقيرة حوالي 508 مليون جنيه.
تم إعداد اختبارات الاستحقاق الإجمالي 266.8 ألف أسرة تراكمي،ونتج عن تلك الاختبارات استحقاق 162,3 ألف أسرة مصرية لدعم نقدي شهري يتراوح بين 325 جنيه مصري حد أدنى وحد أقصى 625 جنيه مصري، مع الأخذ في الإعتبار أن الصرف يت مشهريًا لمستحقي "كرامة" وربع سنوي لمستحقي "تكافل".
كما تم إعداد موازنة تقديرية لتكلفة برنامج الدعم النقدي المشروط على مدار الثلاث سنوات المقبلة حتى الوصول إلى مليون ونصف أسرة بنهاية عام 2018.
وبلغت قيمة الموازنة التقديرية في السنة الأولى (2015-2016) 1.9 مليار جنيه لتغطية 600 ألف أسرة تقريباً وفي السنة الثانية (2016-2017) تبلغ التكلفة 4.3 مليار جنيه لتغطية مليون أسرة، والسنة الثالثة (2017-2018) تكلفتها 6,3 مليار جنيه لتغطية مليون وأربعمائة ألف أسرة ويعمل المشروع فى نفس الوقت على إيقاف المعاش الضمانى فى المحافظات التى ينفذ فيها " كرامة وتكافل".
كما تم البدء في المرحلة الثانية لتقديم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وذلك بإدراج 500 ألف أسرة بإجمالي 1.9 مليار جنيه.
* التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تم زيادة المعاشات بنسبة 10% على الأجر الشامل اعتباراً من 1/7/2015 بتكلفة سنوية 5.4 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 2.5 مليون مستفيد.
كما تمت زيادة معاش 2007 بنسبة 5% لتصبح 15% بدلاً من 10% بناءً على القرار رقم 197 لسنة2014، وقد تم الانتهاء من إعداد دراسة للحد الأدنى للمعاشات وزيادتها في 1/7/2015.
تم صرف معاشات لأكثر من 4.5 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.4 مليار جنيه، كما تم تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقمي 190، و120 بخصوص زيادة المعاشات ورفع المعاشات المبكرة، بالإضافة إلى التوسع في صرف المعاشات للمنازل بنحو 5.9 ألف مستفيد.
وقد تم الربط بين شبكة التأمينات الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي؛ وذلك لتسهيل عملية الاستعلام التأميني وترشيد استخدام الموارد.
تم الانتهاء من إصدار كروت صرف معاشات لجميع المناطق من خلال ماكينات الصرف الآلي وبلغ عدد كروت صرف المعاشات حوالي 33.4 ألف كارت خلال شهر أبريل 2016، كما
* التأمين الصحي على الفلاحين
يجري تنفيذ نظام للتأمين الصحي على الفلاحين، وقد تم تسجيل عدد 330 ألف فلاح في الكشوف التي تم تسلميها لهيئة التأمين الصحي، وجاري حالياً تدقيق بيانات 141 ألف فلاح.
* تقسيط المستحقات التأمينية على المنشآت المتعثرة والمؤسسات الصحفية
تم إعفاء المنشآت المتعثرة والمؤسسات الصحفية والمؤمن عليهم من المبالغ المستحقة للصندوق الاجتماعي وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 118 لسنة 2014 حيث وصل عدد المنشآت المعفاة خلال الفترة من مايو 2014 وحتى أغسطس 2015 حوالي 37.8ألف منشأة بقيمة إعفاء 9.8 مليون جنيه، كما تم تقسيط المديونية المستحقة على الفنادق السياحية بمناطق شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان لمدة ثلاثة أشهر وذلك نظراً للظروف التي يمر بها قطاع السياحة من تداعيات سقوط الطائرة الروسية، كما تحملت الدولة سداد المديونيات المستحقة من ضرائب وتأمينات اجتماعية على أصحاب المحلات الذين توقف نشاطهم بمدينتي رفح والشيخ زويد.
فضلاً عن ذلك قامت الدولة بدعم العديد من الشركات المتعثرة من خلال التيسير في سداد مديونياتهم على فترات تتناسب وظروف كل منشأة بإجمالي 2739 منشأة خلال (سبتمبر 2015 - فبراير 2016).
*مجال الرعاية الاجتماعية(أطفال بلا مأوى-أيتام-المسنين-المغتربين)
• تطبيق معايير الجودة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في 910 دار رعاية.
• توفير تمويل لبرنامج الحد من مشكلة أطفال بلا مأوى في المحافظات العشرة الأكثر كثافة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.
• إنشاء لجان عامة وفرعية لحماية الطفل بالمحافظات وتوفير مقرات لها بالمحافظات.
• تأهيل معامل تكنولوجية في11دورأيتام, وتدريب 135طفلاًمن نزلاء تلك الدورعلى برمجيات الحاسب الآلي.
• البدء في تطوير عدد 4 مؤسسات للدفاع الاجتماعي للأطفال فاقدى الرعاية بالقاهرة والجيزة حيث يستفيد منها 1000 طفل، بتكلفة إجمالية قدرها 5,5 مليون جنيه.
• توقيع بروتوكول مع جمعية « مصر المحروسة بلدي» للعمل على تطوير أربع مؤسسات رعاية اجتماعية من سبتمبر 2015 ولمدة 30 شهر، وجاري الإعداد للتنفيذ الفعلي، كما تم توقيع بروتوكول مع الشركة المصرية للاتصالات لتأهيل وتدريب 1000طفل بلا مأوى من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك خلال الفترة من سبتمبر2015 ولمدة 16 شهر.