انتشر في الآونة الأخيرة، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الألعاب النارية، من خلال قنوات الهجرة غير الشرعية عبر الموانئ، إلا أن إدارة الجمارك تقف دائمًا لصد لتلك المحاولات بالمرصاد، ويتم ضبط الكثير من الألعاب النارية، وخاصة أيام الأعياد، للإتجار فيها، الأمر الذي يعد عمل غير شرعي يدار في مصر.
ويوضح "أهل مصر"، عقوبة كل من استحوذ على أي نوع من المفرقعات بطريقة مخالفة للقانون، كون إساءة استخدامها التي تنتج عن ارتكاب جرائم سواء عن طريق الخطأ، أو التعمد.
وجاء في نص المادة 102 (أ) من قانون العقوبات، على أن عقوبة إحراز المفرقعات وحيازتها وصناعتها أو استيرادها، تكون بالسجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع أو حازها أو صنعها أو استوردها دون الحصول على ترخيص بذلك، لما تشكله من خطورة على المجتمع، وأن كل المفرقعات تعامل معاملة واحدة في قانون العقوبات المصري، فحيازة مواد متفجرة، يساوى حيازة الألعاب النارية، ولا فرق بينهم، سوى في تعامل المحكمة مع القضية المنظورة أمامها، وحيثياتها ودافع حامل تلك المواد من حملها.
اقرأ أيضاً..مستشار أهل مصر القانوني| عقوبة التهرب الجمركي
كما أن هناك قرار صادر من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، حدد فيه المواد التي تعد من المفرقعات، والتي تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
كما أن قوانين الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، تحظر بيع وتداول الألعاب النارية، التي تعتبر تلك الألعاب خطرًا على المواطنين والأمن العام.