أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على حقوق طلاب الثانوية العامة المجتهدين في أداء الامتحانات، وأن سحب ورقة إجابة طالب الثانوية فى اللجنة دون أسباب توجب تمكينه من أداء الامتحان من جديد، واحتساب كامل الدرجة التى يحصل عليها وليس متوسط الدرجة.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار نتيجة الثانوية العامة الخاص بالطالبة أسماء عمر زكى في مادة الأحياء فى العام الدراسى 2014 2015، بسبب سحب ورقة الإجابة دون أسباب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينها من أداء امتحان تلك المادة في العام الدراسى الحالى 2015 2016 مع احتساب كامل الدرجة التى سوف تحصل عليها وليس متوسطها باعتبار أنها ليست راسبة فيها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأوراق كشفت عن أن الطالبة أثناء أدائها للامتحان قام مراقب اللجنة بسحب ورقة إجابتها دون أسباب بحجة أنها شطبت إجابة السؤال الأول، ثم قام المراقب بسحب ورقتها قبل انتهاء الزمن المقرر للمادة بنصف ساعة، وقامت اللجنة بإيهامها بأنه تأجل امتحانها على خلاف الحقيقة، ورغم ذلك تم تصحيح ورقة إجابتها وحصلت على 30 درجة من 60 درجة دون استكمال الوقت وقد حققت الإدارة مع المراقب وانتهت إلى حفظ التحقيق بحجة عدم كفاية الأدلة ضده.
وأضافت المحكمة أن عدم استكمال مدة الامتحان للطالبة رغم أنه لم يصدر منها أية مخالفة في آداء الامتحان، يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أسوة بأقرانها، وذلك بالمخالفة للقرارات المنظمة للانضباط في أداء الامتحانات مما أثر على مجموع درجتها.
واختتمت المحكمة أنه وفقا للمادة 13 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن التعليم حق ينبغي أن يكون موجها نحو التطوير الكامل للشخصية الإنسانية وأن كافة الدساتير ومنها الدستور المصري جعلت التعليم حق لكل مواطن، وهو من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرا في تربية النشء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
