عقد المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس والدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً لتوعية العاملين بوزارة المالية بجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس، وداليا فؤاد رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، وحضر فيها مايقرب من 150 مشارك من العاملين بالوزارة، واستعرضت شيماء نعيم الهدف من الاحتفال بالـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى العالم، خاصة وأن نسبة 70% من سيدات العالم يتعرضن للعنف الذى يتضمن أشكال مختلفة ليس الضرب أو الإهانة أو التعدي فقط، ولكنه أيضًا الحرمان من التعليم أو الخدمات الصحية أو الخدمات الأساسية لحياة كريمة يعتبر أحد صور العنف.
وتم عرض أهم الوثائق المعنية بتمكين المرأة المصرية وهي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تم إطلاقها فى عام 2015 وتركز علي محاور أساسية وهي: محور الوقاية (من خلال تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الخاطئة) ومحورالحماية (من خلال تفعيل القوانين والتشريعات وتنفيذ نظم الاحالة للمعرضات للعنف وتبسيط الاجراءات للوصول للخدمات القانونية ) ومحور التدخلات يركز علي ( الخدمنات الصحية والنفسية والمشورة للمعنفات وبرامج التأهيل لمرتكبي العنف وتوفير رماكز استضافة وانشاء مراكز للارشاد الاسري وتقدم الدعم الاقتصادي للمعنفات) ومحور الملاحقة القانونية يركز علي( توفير آلية وقائية لحماية المرأة من العنف و انشاء دوائرمتخصصة للبت فى قضايا العنف لسرعة انهاء الاجراءات)
كما تم استعراض نتائج التكلفة الاقتصادية لتقدير العنف القائم علي النوع الاجتماعي والتي اعدها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فى عام 2015 لتعكس التكلفة التي تتحملها المرأة أو الدولة إزاء التصدي لظاهرة العنف ومن أهم هذه النتائج أن الدولة تتحمل مايقرب من 6 مليار تكلفة اجمالية لمناهضة العنف بكافة أشكاله ، وتفتقد الدولة 500 ألف يوم عمل بسبب المتزوجات الناجيات من العنف ، و200 ألف يوم عمل تفتقده من عمل الزوج بسبب العنف الاسري ، و2 مليون يعانين نفسيا من العنف و300 ألف طفل يعانوا من الكوابيس بسبب عنف الزوج ومليون امرأة يتركن المنزل بسبب العنف الاسري 200 ألف سيدة يتعرضن لمضاعفات حمل بسبب العنف علي يد الزوج وقيمة 585 مليون جنيه تكلفة السكن البديل ، فكل هذه الاحصاءات عبرت عن مانتحمله جميعا نتيجة العنف وهو سبب ثقافة أو عدم وعي أو عدم فهم للنصوص الدينية والقانونية فى كيفية تعامل الطرف الاخر بالاحترام و المودة والرحمة وبناء أسرة سليمة قائمة علي الحقوق والواجبات وفق الاديان السماوية .
واكدت أن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محور التمكين السياسي والذي يركز علي بناء قدرات المرأة ووصولها الي مواقع القيادة واتخاذ القرار والبرلمان والمحليات والمجالس التنفيذية بالمحافظات والادارة العليا ، ومحور التمكين الاقتصادي الذي يركز علي تحسين وضع المرأة ورفع قدراتها لتصبح صاحبة عمل حر واندماج المرأة فى الانشطة الاقتصادية والبحث عن محفزات من الدولة لتشجيع اصحاب الاعمال لتشغيل المرأة مما يحد من نسب البطالة ومحور التمكين الاجتماعي والذي يضع آليات داعمة للمرأة بكافة الفئات منها المعاقة والمسنة والريفية والمعيلة والعاملة فى مجال الزراعة والعمل غير الرسمي ثم محور الحماية الذي يهتم بالقوانين والتشريعات الداعمة لحماية المرأة من العنف والوصول بالنسب الي حد الصفر % مقارنة بنسب الدراسة التي تمت فى عام 2015.
وقد أثار الحضور المناقشات فى التركيز علي حقوق المرأة فى الحياة الاسرية وهذا مايجب العمل عليه والقاء الضوء علي قضايا الاحوال الشخصية فالمراة تقوم بالدور علي أكمل وجه تجاه اسرتها وحين تختلف مع الزوج وتنتهي فترة الحضانه تخرج من المنزل دون حقوق ، والمرأة التي يجبرها زوجها علي التنازل عن حقوقها مقابل طلاقها والزوجة التي تستمر فى المحاكم عدد من السنوات للحصول علي نفقة لاطفالها .
وانتهى اللقاء بالتأكيد علي أهمية تفعيل الانشطة التي اقترحتها المؤسسات المختلفة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ووضع آليات التنفيذ وفق الفترات الزمنية المقترحة خاصة وأن هذه الاستراتيجية أصبحت جزء أصيل من برنامج عمل الحكومة المصرية لاربع سنوات من 2018 وحتي 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
