الزيادة السكانية فى مصر وعلى مر عدة عقود، أصبحت صداع مزمن فى رأس الحكومات المتعاقبة، علاوة على ارتفاع تكلفة فاتورة الدعم، كما تتسبب الزيادة السكانية فى التهام ما يحققه الاقتصاد من معدلات نمو، ما يزيد الشعور لدى المواطن بالتضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة فى الاسواق.
وبعد أن تجاوزت الزيادة السكانية فى مصر مؤخرًا حاجز ال100 مليون مواطن بدأت الدولة فى التفكير بشكل جدى فى وضع آليات قوية للسيطرة على الزيادة السكانية المطردة.
وصدرت تصريحات إعلامية عن البرلمان المصري على لسان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تؤكد تلك التصريحات أن البرلمان أوشك فعلياً على الانتهاء تمامًا من بنود قانون تهدف إلى ضبط النمو السكاني داخل مصر الذى أصبح مشكلة تعوق النمو.
و أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اللواء كمال عامر، أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل خطرًا حقيقيًا يجب التعامل معه بالضبط والتنظيم، وأكد عامر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان قد أوشكت فعلياً بالتنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان من الانتهاء من مشروع قانون يهدف إلى ضبط النمو السكاني بمصر، وحينما سُأل عن ملامح ذاك القانون والذي قد يُثير تساؤلات وتكهنات عديدة حول الكيفية التي سيتم بيها ضبط الزيادة السكانية، وهل هذا الضبط بقوانين مُلزمة أو قهرية على المواطن.
وقال اللواء كمال عامر، أن تلك القوانين المنُتظرة سوف تكون قائمة على التحفيز والتشجيع للمواطن على تنظيم الإنجاب، ولن يكون الأمر أبداً بأي صورة قهرية أو إلزامية، حيث أضاف انه سوف يتم تفعيل عوامل مُحفزة للأسرة التي تنُجب طفلين فقط تتمثل في ميزات بالإسكان وميزات في الرعاية الصحية المجانية وميزات في الدعم، ولن يكون الأمر إلا في إطار اختيار المواطن التام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
