قال الدكتور محمد حمودة، المحامي، إن قرار وزير قطاع الأعمال العام بفسخ التعاقد مع الشركة الفرنسية المنفذة لمشروع الصوت والضوء، يصب في مصلحة المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، وتابع حمودة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « وزارة الآثار أعاقت الشركة الفرنسية عن تنفيذ المشروع منذ 2015 وحتى آخر 2017 بعدم منح الموافقات للشركة»، مشيرا إلى أن الدولة لم تتكبد خسائر بسبب تأخر تنفيذ المشروع حتى الآن.
وأضاف حمودة « نجيب ساويرس طمع في المشروع، وتم إجبار المستثمر الفرنسي على مشاركة ساويرس في المشروع بنسبة بنسبة 70% للجانب الفرنسي»، مشيرا إلى أن نجيب ساويرس لم ينفذ أي خطوات بالمشروع، مما دفع المستثمر الفرنسي إلى مطالبة الشركة القابضة بالحصول على حق تنفيذ المشروع بشكل منفرد، أول بالتعاقد مع شريك أجنبي.
ولفت حمودة إلى أن المستثمر الفرنسي هدد باللجوء إلى التحكيم الدولي حال فسخ مصر التعاقد معه.
وأوضح سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، أن الجانب المصري منح الشركة الفرنسية أكثر من فرصة، إلا أنها لم تنفذ أي خطوات بالمشروع، لافتا إلى العقد المبرم ينص على اللجوء إلى التحكيم المصري وليس الدولي حال حدوث خلافات.
وطالب حمودة بمنح مهلة لموكله الفرنسي لاستكمال مشروع الصوت والضوء، مع إقرار فسخ التعاقد حال عدم إنهاء المشروع في الوقت المحدد، مع إلزامه بعدم اللجوء للقضاء، كونه سيكون متقاعسا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
