الغزل والنسيج إحدى الصناعات الاستراتيجة والتي تحظى باهتمام كبير بمصر، وشهدت تلك الصناعة تدهورا كبيرا منذ فترة ليست بالقصيرة، فبلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية 28 ألف قنطار متري مقابل 43 ألف قنطار متري خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 34% وفقا للنشرة ربع السنوية للقطن خلال الموسم الزراعي 2017/2018.
يقول خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن زراعة القطن تراجعت في مصر من 2 مليون و650 ألفا إلى 150 ألف فدان، وهو ما شكل انهيارا كبيرا في زراعة المحصول، وهذا ما دفعني للتقدم بطلب إحاطة موجه للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، للنظر في كيفية حل أزمة انخفاض محاصيل القطن.
وأضاف "خالد" أن مصر كانت من أولى الدول في طول ونعومة التيلة القطنية، وكان يخرج منها أفضل وأجود المنسوجات عالية الجودة، إلا أن كل ذلك أصبح في طي النسيان.
وأرجع خالد السبب فى انهيار زراعة القطن في مصر إلى غلق عدد كبير من المصانع، يصل إلى 480 مصنعا تقريبا، وغالباً ما يتم إغلاقها بسبب تراكم الديون، وارتفاع أسعار المواد الخام.
وأشار خالد إلى أنه يمكن تجاوزها إذا استطاعت وزارة الزراعة وضع خطة من قبل خبراء في مجال الغزل والنسيج، يقومون بتطبيقها على أرض الواقع الفعلي؛ للنهوض بصناعة القطن المصري بمختلف أطواله من جديد.
وأكد أنه من المهم إعادة النظر في المصانع التي أغلقت والتيسير عليهم لإعادة تشغيلها من جديد.
ومن جهته قال هشام عبد العظيم، مدير مركز بحوث القطن لـ"أهل مصر"، إن وزارة الزراعة قامت بعمل دورة تدريبية لمدة أسبوع تكنولوجيا متوسط التيلة بمقر معهد البحوث، والتي انتهت أمس الخميس؛ لتدريب شباب الباحثين على زراعة القطن متوسط التيلة؛ كونها تجربة حديثة لأول مرة في مصر.
وأوضح أن التدريب على صناعة القطن متوسط التيلة لن يحول دون زراعة القطن طويل التيلة المخصص للتصدير، وسيتم تجربة الزراعة على مساحة محددة، وفي حال نجاح التجربة، سيتم التوسع في زراع القطن متوسط التيلة بمساحات أكبر، ويأتي الاعتماد حاليا علي القطن متوسط التيلة؛ لأن صناعة الغزل غالبا ما يدخل فيها بنسبة تتجاوز 90%، ويتم استيرادها كاملة؛ لذلك يجب العمل علي توفير تلك الصناعة لسد العجز الحالي ووقف نزيف الاستيراد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
