كشفت المجموعة المالية "هيرميس"، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، عن استبعادها حدوث تغير كبير في أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في 2019، رغم الأداء القوي المتوقع للعملة الأمريكية العام الجديد، موضحة أن استقرار الجنيه يعكس بشكل كبير الأسس القوية للاقتصاد المصري، نتيجة تبني الدولة برنامج الإصلاح قبل أكثر من عامين.
وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، في تصريحات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء، "إنه على الرغم من ثبات الجنيه المصري دون مستوى 18 جنيها إلا أن هذا الثبات يعتبر من الناحية الفنية ، ارتفاعا للجنيه أمام الدولار في 2018 إذا ما أخذنا في الاعتبار الارتفاع الذي سجلته العملة الأمريكية امام العملات الرئيسية والناشئة العام الماضي".
واستقر سعر صرف الجنيه المصري في أغلب أوقات عام 2018 أمام العملات الدولية الرئيسية، حيث بلغ في نهاية العام 17.86 جنيه مقابل كل دولار للشراء و17.95 جنيه لكل دولار للبيع في حين بلغ سعر اليورو 20.46 جنيه للشراء و20.56 جنيه للبيع، مضيفا أن البنك المركزي سيضطر إلى الاستمرار في سياسة المراقبة والتحفظ تجاه معادلة التضخم والفائدة، وهي معادلة صعبة في ظل التغيرات السريعة والمتقلبة في الأسواق العالمية والارتفاع المتوقع للدولار العام الجديد والتقلبات المحتملة في الأسواق الناشئة”.
ورأى أن مصر لن تكون في حاجة للدخول في السباق المرتقب بين الأسواق الناشئة لجذب الأموال الساخنة في 2019، خاصة أن هيكل الديون الخارجية لها (مصر) لا يدعو للقلق حيث إن 40% منه بفائدة منخفضة من مؤسسات دولية كما أن الودائع الخليجية يمكن الاستمرار في إعادة جدولتها بما لا يشكل ضغطا على البنك المركزي.
وجذبت مصر منذ نوفمبر 2016 وحتى مارس 2018 أكثر من 5ر21 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الحزانة قبل أن تتخارج قرابة 11 مليار دولار من تلك الأموال في الشهور التالية من 2018 ؛ بسبب أزمات الأسواق الناشئة.
وأوضح رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية (هيرميس) أن التحدي يبقى في السندات الدولية التي طرحتها مصر في الأسواق العالمية والتي تصل قيمتها قرابة 16 مليار دولار..مشيرا إلى أن خدمة الدين الخارجي في 2019 قد تصل إلى 5ر2 مليار دولار وعام 2020 ستتراجع إلى نحو ملياري دولار وهي معدلات غير مقلقة حيث تبقى الفجوة التمويلية تحت السيطرة.
وأكد على أهمية اتجاه الحكومة للأسواق الدولية، لطرح سندات دولارية بشكل عاجل، إذا رأت ضرورة لذلك، لأنه كلما تأخرت فإن أسعار خدمة الدين عالميا ستكون في طريقها للارتفاع بشكل ملحوظ خلال 2019، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري استفاد بشكل كبير من تحرير سعر الصرف، الذي يعد أهم بنود برنامج الإصلاح الذي تطبقه مصر.
وتعتزم الحكومة المصرية، طرح سندات دولية في الأسواق العالمية خلال عام 2019، تتراوح قيمتها ما بين 4 و7 مليارات دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
