تعمل وزارة المالية علي بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني، وإلغاء التحصيل الورقي خلال المرحلة المقبلة، ونتيجة لعدد من العقبات التي واجهت المنظومة الإلكترونية، وتقديم الإقرارات الفردية والشركات، جاء قرار وزير المالية بشأن تأجيل التحصيل الإلكتروني، ليكون في مايو المقبل، بدلا من يناير الجاري.
وهو الأمر الذي فسره العديد من مسئولي وزارة المالية، من خلال أهمية التحصيل الإلكتروني للعملية الإصلاحية في ظل توجه الحكومة نحو زيادة الإيرادات لتقليل معدلات الديون خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في الطريق للربط الإلكتروني، من خلال الاستعداد لتنفيذه داخل المصالح الإيرادية المختلفة، لتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني خلال الفترة الحالية.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بتطبيق التعامل الإلكتروني على المصروفات بنسبة100%، كما يتم تحصيل الإيردادات إلكترونيا بنسبة 75 إلى 80%، ويتم الإنتهاء من الباقي خلال الفترة القليلة المقبلة، لتطبيق الدفع الإلكتروني الكامل.
أكد الوزير، أن الوزارة تعمل على التيسير على الممولين، عبر إنشاء الوحدات الضرائيبة المدمجة، والتي تشمل الضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية وغيرها، من خلال إنشاء رقم تسجيل موحد، يتم من خلالها وجود حساب موحد للممول، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد على الممولين.
من ناحية أخرى، قال مجدي عبد الغزيز مستشار وزير المالية، إن مصلحة الجمارك عملت خلال الفترة الماضية لتوفير قاعدة معلومات سعرية، للواردات وفقا لتعليمات اتفاقية الجات للحفاظ على حقوق الدولة بالجمارك ككل، مما يساعد في توفير بنية معلوماتية أساسية متطورة، حيث يتم إدخال نحو 200 إلى 220 منشور سعري سنوي لقاعدة البيانات السعرية، لتحديثها، وهو الأمر الذي وفر شبكة من العلاقات مع كل موانئ دول العالم، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع مختلف الأجهزة الإدارية داخل الدولة، مع المنظمات الدولية ذات الثقل الكبير في حركة التجارة الدولية، عبر سلسلة من اللقاءات لتبادل الأفكار والرؤى، للحصول على أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة، كل تلك الخطوات تم إنجازها خلال الـ4 سنوات الماضية.
وأضاف "عبد العزيز"، أن صعوبة في تطبيق الأسلوب المميكن، جاء لتهالك البنية التحتية، والتي لا يتم الإنفاق عليها بشكل لائق، لذلك هناك تأخير في تطبيق منظومة التطبيق المميكن، وهو الأمر الذي يتفهمه وزير المالية الحالية الذي يدعم البنية التكنولوجية التي يتم العمل على تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، لوقف تكدس البضائع داخل الموانئ، والتي من خلال توفر التكلفة النهائية لبعض السلع.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت كتابا دوريا بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، حيث أنه يتم تحصيل حتي خمسة ألاف جنيه بشكل نقدى، وحتى 30/4/2019، وأما ما تعدي خمسة الاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات، وما زاد عن مائة ألف جنية يتم سداده الكترونياً، كما تضمن الكتاب الدورى أنه بدءا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه ويجوز سداد المبالغ الاقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
