طالب المحاسب القانونى عبده أبو الرجال وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بتعديل النظام الإلكترونى المقترح لإدخال الإقرارات الضريبية للضرائب العامة، والقيمة المضافة، موضحًا أن النظام الحالي لا يصلح للمجتمع الضريبى حاليًا، وذلك لعدم استعداد الممولين والمسجلين له ولعدم الجاهزية لاستيعابه من جانب المصلحة سواء فنيًا أو لوجستيًا.
وأضاف "أن بداية إيجاد حل لأي مشكلة هو الاعتراف بها وعدم التغافل عنها حتى نصل إلى الحلول المناسبة ولكى يجب أن نساعد جميعًا فى إنجاح هذه المنظومة"، موضحا أن "هذا الأمر قد وُكِلَ لغير أهله أو أن المعلومات التى تم تغذية الشركة المنفذة لم تكن على المستوى المطلوب للتعرف على المجتمع الضريبى وخاصةً فى المحافظات النائية".
وأشار إلى "أن محترفي التعامل مع الإنترنت وهم أقلية يواجهون صعوبات بالغه فى كل ما هو متعلق بهذه المنظومة ، فما الموقف لحديثى العهد بالتعامل مع الإنترنت وهم كثيرون ، وما الموقف أيضا لمن يتعاملون للمره الأولى وهم الأغلبية العظمى والسواد الأعظم للممولين والمسجلين".
ولفت إلى "أنه حرصًا على نجاح هذه المنظومة وعلى عدم فشلها كمحاولات سابقة قبل ذلك لم يُكتب لها النجاح فإنه نقترح ما يلى:
1_ تأجيل تفعيل التعامل مع هذه المنظومة لمزيد من الدراسة من جانب الشركة المنفذة وكذا للدراسة المجتمعيه ونشر وشرح هذا الموضوع مع المسجلين ولتبدأ إعتباراً من ١/ ٦/ ٢٠١٩.
2_ أن تستعد المأموريات لهذا النظام فنياً ولوجستيًا.
3_ أن يكون هناك فتره أنتقاليه خلال الستة أشهر التالية بأن نقوم بتقديم إقرار ضريبى مبسط من خلال تقديم ذات البيانات التى كانت تقدم بالإقرار الورقى ولكن عن طريق المنظومة دون تقديم أى بيانات أخرى ، والهدف من ذلك أن تبدأ بأن يتعود المجتمع الضريبى على التعامل مع الإنترنت وأن تستعد كل منشأة للتعامل معه وتدريب كوادر من العاملين لديها أو تقوم بتعيين من يستطيعون التعامل مع المنظومة.
4_ تعديل الإدخال بدءا من يناير 2020 بحيث يتضمن البيانات الأساسية لفواتير المبيعات والمشتريات دون التعقيدات الموجودة حالياً والتى لم يستطع محترفوا التعامل بالإنترنت التعامل معها.
وكشف أنه لضمان مزيد من نجاح المنظومة يمكن أن يتم التعامل من خلال إدخال البطاقة الضريبية المميكنه بحيث تشتمل على شريحة كبطاقات التموين ومن خلالها يتم الدخول من خلالها وبرقم سرى على رقم التسجيل الضريبى فيتم فتح الملف مباشرة ويتم التعامل مع الإقرارات دون الدخول فى تعقيدات عن فتح الصفحه وهذا يتطلب وقت يتم من خلاله طباعة هذه البطاقات وتوزيعها على المسجلين ويتم ذلك خلال نفس المده السابقة والتى تبدأ من الآن وتنتهى بنهاية العام
وأكد على استعداد المحاسبون القانونيون للتعاون مع المصلحة لإنجاح هذه المنظومة، مشددًا على ضرورة تسهيل الأمور على الممولين والمسجلين، لأن الموقف على أرض الواقع يزداد سوءًا فى المأموريات التابعة للمصلحة وغير المستعده لهذا التطوير فنيًا أو لوجستيًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
