أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، محو الجزاءات من مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث نص مشروع القانون الجديد بعد تعديله على جواز منح الجزاءات.
وأكد "العجاتي" أن الوزارة استجابت لملاحظة مجلس النواب حول محو الجزاءات، حيث كان تقرير اللجنة الخاصة الثامنة بمجلس النواب أكد أن المادة رقم 64 من القرار بالقانون جاءت لتشجيع الفساد، حيث وضعت عبارة "يجوز بعد التحقيق في المخالفات التي يقترفها الموظف إذا انتهت خدمته والجزاءات، إلغاء محو الجزاءات"، أي عدم التوبة، موضحة أن هذا جاء بخلاف لما استقر عليه رأى المحكمة الدستورية العليا وهو أنه "لا أبدية فى العقوبة".
وأشار الوزيرإلى أن المجلس أبدى اعتراضه أيضًا على نسبة العلاوة التي تم تخصيصها بـ5% زيادة في المرتب فى أول يوليو، لافتًا إلى أن القانون حدد نسبة العلاوة من المرتب الجديد، موضحًا أن مفهوم الأجر أصبح 3 أضعاف المرتب الأساسي للقانون القديم وبهذا أصبحت العلاوة 15%، مشيرا إلى أن الوزارة لم تحسم موقفها بعد من هذا التعديل.