شهد الاقتصاد المصري مؤخرا تصاعدا في سعر الصرف وزيادة في المعروض من النقد الأجنبي، حيث أن النقص في المعروض كان سبب في إعاقة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، على قرار تحرير سعر الصرف في يونيو 2016.
ومع ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، والتي تجلت في تحسين القطاع الخارجي وتحسين وضع المخاطر المتعلقة بمصر، ما أدي لزيادة الثقة في سوق العملة المحلية المصرية، والذي انعكس على التعامل في حجم النقد الأجنبي بين البنوك عبر "الإنتر بنك".
وألغي البنك المركزي المصري في ديسمبر 2018، آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ووجوب تعامل الإستثمارات دخولا وخروجا عن طريق "الإنتربنك"فقط، مما يزيد من قدرة وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذييتحكم به قواعد العرض والطلب، والتي تتطلب توافر العملة المستدامة الأجنبية داخل السوق.
ومن المحتمل أن يشهد سعر الصرف تحركا كبيرا على المدي الوسط. إلا فى حالة حودث أى تدهور فى سعر الصرف، نتيجة لأي عوامل خارجية، ما يؤدي لعدد من المخاطر على الإيرادات والمصروفات، مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزي، وضرائب الأذون والسندات، وفي هذه الحالة من المتوقع ظهور الأثر المالي السلبي للجنيه أمام الدولار، ما يشكل تراجعا بقيمة 1 جنيه أمام الدولار، على الميزان الأولي للموزانة العامة للدولة نحو 3 مليار جنيه، ليتراجع الفائض الأولي المستهدف ليسجل نحو 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف التقرير النصف سنوي الذي أعدته وزارة المالية عن ارتفاع التقديرات المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، ليسجل ١٨ جنيه، مقابل ١٧.٢٥ جنيه.
وأوضحت الوزارة في تقريرها عن التقدير المبدئي لسعر الدولار، بارتفاع قدره ٠.٧٥ قرشا، عن التقديرات بالموازنة العامة للدولة.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار خلال شهر يناير، حيث سجل نحو ١٧.٦٠ للدولار، مقارنة مع ١٧.٩٦ جنيه بنهاية شهر ديسمبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
