قال طاهر أبو النصر، محامي المصور الصحفي محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان"، إنه غدًا الأحد، سيتم اتخاذ إجراءات إخلاء سبيل موكلي، بعد قضاء عقوبة "الإكراه البدني"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض رابعة".
وأوضح أبو النصر في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، اليوم السبت، أن العقوبة عقوبة "الإكراه البدني"، الموقعة على موكلي لعدم سدادهم المصاريف الجنائية والتعويضات المقضي بها في حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 سبتمبر 2018، والذي نص على "إلزام المتهمين برد قيمة الأشياء التي خربوها وبالمصاريف الجنائية"، والتي بدأت من يوم 16 أغسطس 2018 الماضي حتى يوم 16 فبراير 2019؛ ومن المقرر أن نتخذ الإجراءات القانونية لإخلاء سبيله، غدًا الأحد، على أن يتم ترحيل كل متهم من قسم ترحيلات الخليفة إلى قسم الشرطة التابع له، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.
اقر أ أيضا.. "حقيبة" تثير الذعر في المريوطية.. ومصدر أمني: بلاغ سلبي- (صور)
وتنص المادة 514 على أنه "إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات".
ويواجه المتهمون عقب خروهم من السجن 3 عقوبات تبعية أخرى موقعة عليهم من محكمة الجنايات، وهي: "حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة".
وينتظر جميع المتهمين في القضية، تحديد محكمة النقض موعدًا لنظر طعنهم على حكم الجنايات الصادر ضدهم، ليبقى أمامهم 3 سيناريوهات مختلفة في طعنهم أمام محكمة النقض، إما بتأييد العقوبات الموقعة عليهم من محكمة الجنايات كما هي، أو بتعديل بعضها، أو بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوعه مباشرة، تطبيقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، على أن يكون حكمها فى جميع الأحوال السابق ذكرها بحق المتهمين، نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها أمام مرة أخرى.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 8 سبتمبر 2018، بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى 71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين السابقين اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
ونسبت للمتهمين مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
