أصبح الاقتصاد الرقمي أكثر جاذبية للاستثمار بسبب التكلفة البسيطة مقارنةً بالاقتصاد التقليدي، الأمر الذي أدى إلى زيادة انتشاره، بما يمثله من اعتماد على التكنولوجيا فى التعاملات التجارية فى البيع والشراء، وكذلك الدفع من خلال الإنترنت أو باستخدام الموبايل أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وساعد الاقتصاد الرقمي في تغيرات عميقة فى تنظيم الاقتصاد العالمى، وإعادة تحديد سلاسل القيمة ودفع التوجه نحو إنجاز المهام فى أقل وقت وبأقل مجهود ممكن، وسرّع من عملية التطور والنمو الاقتصادي وإنشاء الكثير من شركات الكمبيوتر والبرامج الحاسوبية على مستوى العالم لإنجاز وتطوير أعمالها، وأصبح الاقتصاد الرقمي أكثر جاذبية للاستثمار بسبب التكلفة البسيطة مقارنةً بالاقتصاد التقليدي.
هدف الاقتصاد الرقمي هو سيطرة الشركات الكبرى على الإنتاج العالمي
الخبير اقتصادي شريف الدمرداش، قال لـ"أهل مصر"، إن الاقتصاد الرقمي انتشر بسبب طفرة تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن هدف الاقتصاد الرقمي هو سيطرة الشركات الكبرى متتعددة الجنسيات "مالتي ناشونال" على الإنتاج العالمي والسيطرة على الشركات الوطنية، وأضاف: يرتبط الاستثمار الرقمي بالعولمة لخلق منافسة لا تستوعب غير الأقوى والأكثر تطورا صاحب الإمكانيات العالية.
وأشار الدمرداش، إلى وجود كثير من فرص الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي منها مجال التعليم والتدريب، وصناعة السوفت وير والشبكات والمعلومات والتطبيقات Applications العملية في مجال التجارة والصناعة.
الاقتصاد الرقمي يوفر الوقت ولا يسمح بوجود أخطاء
وقال تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الرقمي هو تحويل الاقتصاد الورقي إلى اقتصاد إلكتروني عبر الإنترنت، ويوفر الاقتصاد الرقمي الوقت ولا يسمح بوجود أخطاء على عكس الورقي الذي يتطلب وقتا وإجراءات كثيرة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي يمنع الاحتيال أو التزوير ويساعد من ازدهار الشمول المالي ويشجع على الادخار في البنوك وبذلك يساعد في بناء بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على الاقتصاد الرقمي.
وأضاف ممتاز: الجانب الآخر، هو أن الاقتصاد الرقمي يصعب السيطرة عليه من حيث غسيل الأموال أو التهرب الضريبي، ويتطلب الاقتصاد الرقمي مزيدا من التشريعات والإجراءات لضمان حق المستهلك مثل الاقتصاد الورقي.
يذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط، صرحت سابقا بأن التحولات نحو الاقتصاد الرقمى تحمل العديد من الفرص والتحديات؛ حيث إنها تعمل على مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة فضلاً عن قيامها بتيسير الشمول المالي وتبسيط سلاسل الإمداد إلى جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار، وتساهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030.