حالة من الجدل أثيرت خلال المرحلة الحالية، نتيجة صعوبة تحقيق المستهدفات المالية، في موزانة العام المالي الجاري، وذلك نتيجة لعدة أسباب، من بينها البيراقراطية التي تواجه النظام الحكومي، وعدم تقدم عدد من الحوافز لجذب الاقتصاد غير الرسمي.
من جانبه كشفت مصادر بوزارة المالية، أنه يوجد عدد من الإجراءات التي قد تؤثر على أداء الحصيلة خلال المرحلة الحالية، من بينها انتشار الفساد داخل بعض المصالح الإيرادية، ما أدي لصدور عدد من القرارات التي تحايلت على القوانين، ما أهدر ملايين الجنيهات.
وأوضحت المصادر، أن التصالح مع بعض الإجراءات الروتينية وتدخل بعض العاملين من معدومي الضمير، ساعد على وجود إهدار لملايين الجنيهات، ما يتطلب سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهة تلك الأخطاء.
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يوجد احتمالية تعذر الوصول لمستهدف الإيرادات في موازنة العام المالي الحالي عند 900 مليار جنيه، بدلا من 989 مليار جنيه.
من ناحية أخري أوضح محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، أن صعوبة تحصيل الحصيلة الضريبية والجمركية خلال العام المالي الجاري، تزيد من مخاوف زيادة عجز الموزانة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة، مع نهاية العام المالي الجاري.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن وزارة المالية تحتاج لتفعيل التحصيل الإلكتروني الذي تم تأجيله لبداية مايو، ويحتاج لقاعدة معلوماتية واسعة لحصر الملفات الضريبية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخذها من المفترض أن تعزز من الحصيلة، وتساعد وتساهم في تقليل العجز.
وأعلنت وزارة المالية في البيان المالي للموزانة العامة للدولة 2018-2019، عن ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة بالموزانة الجديدة بنحو 27.5%، بنحو 770.28 مليار جنيه مقابل 603.9 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره 166.3 مليار جنيه، مؤكده أن تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة تبلغ نحو 367.7 مليار جنيه مقابل 285.15 مليار جنيه بزيادة قدرها 82.5 مليار جنيه بنسبة 28.9%، ومن المقدر أن تبلغ الضرائب على القيمة المضافة نحو 320.14 مليار جنيه مقارنة مع 252.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 67.3 مليار جنيه بنسبة 26.7%.
وبلغت تقديرات الضرائب الجمركية بالموازنة نحو 45.3 مليار جنيه مقارنـة مع 36.4 مليار جنيه بارتفاع قدره 8.9 مليار جنيه بنسبة نمو 245%، كما تستھدف المالية زيادة حصيلة ضريبة الدخل من الجھات غير السيادية لنحو 29% لتصل195 مليار جنيه، فيما توقع البيان نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في 2018-2019 بنسبة 26.2% عن العام المالي الحالي، لتصل 368مليار جنيه، كما توقع أن ترتفع حصيلة الضرائب العقارية بنحو ٥٥% في العام المالي 2018-2019 مقارنة بمتوقع العام المالي 2017-2018 لتصل جملة الحصيلة إلى 5.4 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
